أشاد الاتحاد الإفريقي بطريقة الحوار بين الأطراف في السودان لحل الأزمة في البلاد.
وشدد في تصريحات لـ"العربية/الحدث" على أن السلمية هي مفتاح الحل للأزمة السودانية.
كما أكد وقوف الاتحاد مع التحول الديمقراطي وتشكيل حكومة مدنية مع قيادات الدولة.
كذلك كشف أن بعثة رفيعة المستوى لتأمين الوساطة بين الأطراف ستصل إلى العاصمة الخرطوم خلال أيام.
أكثر مرونة
يذكر أنه بينما تعيش البلاد على وقع ترقب نتائج الوساطات المحلية والدولية والإقليمية الجارية لحل الأزمة، أفادت مصادر متطابقة لـ"العربية/الحدث" في وقت سابق اليوم بأن رئيس الحكومة المقالة عبدالله حمدوك، أصبح أكثر مرونة في التعامل مع الوضع الحالي، وبات يدرس احتمال العودة لقيادة مجلس وزراء جديد، ولكن بشروط يجري عليها التفاوض.
فقد اشترط جمع كل المبادرات المطروحة لتكون خارطة طريق له، بالإضافة لإطلاق سراح المعتقلين من الوزراء والقادة السياسيين من الحرية والتغيير.
كما أوضحت المعلومات أن الحكومة المقبلة ستتضمن كفاءات مستقلة.
تضارب المعلومات
يشار إلى أن المعلومات كانت تضاربت خلال الساعات الماضية حول تقدم جهود الوساطة، واقتراب العسكريين والمدنيين من التوصل لاتفاق.
ففي حين أكدت مصادر مطلعة على الاتصالات والمفاوضات الجارية قرب الحل، قال أحد المفاوضين لوكالة فرانس برس طالباً عدم الكشف عن هويته، إن بعض العقبات لا تزال عالقة.
بدوره، لفت مصدر مقرب من حمدوك لرويترز، اليوم إلى أنه لم يتم التوصل حتى الآن إلى اتفاق بين الجانبين.
أزمة سياسية عميقة
يأتي هذا التطور السياسي، فيما تعيش البلاد منذ 25 أكتوبر أزمة سياسية عميقة، إثر إعلان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان حل الحكومة والمجلس السيادي، فضلاً عن تعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية، وإعلان حالة الطوارئ.
وكانت القوات المسلحة نفذت فجر 25 أكتوبر الفائت حملة اعتقالات وتوقيفات طالت وزراء ومسؤولين في الحكومة السابقة، فضلاً عن قياديين وناشطين في قوى الحرية والتغيير، ما فجر موجة تظاهرات عمت الخرطوم في الـ30 من أكتوبر، وعصياناً مدنياً لا يزال مستمراً في بعض القطاعات المهنية بالعاصمة.
