أعلنت الهيئة الفرعية للانتخابات بولاية (محافظة) جندوبة التونسية، أمس، عدم تلقيها أي طلب للترشح للانتخابات الجزئية لبلدية طبرقة، وذلك حتى مساء الاثنين، الذي كان آخر يوم لتقديم الترشحات، وهو ما خلف تساؤلات كثيرة حول سبب الإحجام عن الترشح؛ وما إذا كان ذلك حدث بتوافق بين جميع مكونات المشهد السياسي في المنطقة.
وقالت «هيئة الانتخابات» إنها لم تتوصل لأي قائمة انتخابية حزبية كانت أم ائتلافية أم مستقلة، وهو أمر لم يحدث منذ انطلاق العمليات الانتخابية المتتالية بعد ثورة 2011، وكذلك خلال أول انتخابات بلدية جرت سنة 2018، حيث كانت المنافسة على أشدها بين الأحزاب السياسية الكبرى، وكذلك بين القائمات المستقلة، التي استحوذت على عدد كبير من المقاعد البلدية في تلك الانتخابات.
ويرى مراقبون أن هذا الإحجام عن المشاركة في العمل البلدي، المرتبط أساساً بالعمل السياسي، قد يندرج ضمن ردود فعل الأحزاب التي أقصيت من المشاورات كافة التي أجراها الرئيس قيس سعيد، إثر إقراره التدابير الاستثنائية في 25 يوليو (تموز) الماضي، ونية الرئيس تغييب الأحزاب والمنظمات عن الحوار الوطني المرتقب.
يذكر أن هيئة الانتخابات فتحت باب الترشح للانتخابات البلدية في طبرقة منذ يوم 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على أن يتواصل إلى 1 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي. وعرفت بلدية طبرقة بداية سبتمبر (أيلول) الماضي استقالة أغلب أعضاء المجلس البلدي، البالغ عددهم 13 عضواً من مجموع 24 عضواً يشكلون هذا المجلس.
في غضون ذلك، كشفت مصادر سياسية عن أن الرئيس قيس سعيد طلب من رئيسة الحكومة، نجلاء بودن، تعديل مشروع قانون المالية لسنة 2022 الذي سُرّبت نسخة منه إلى وسائل الإعلام المحلية، وطالبها باستشارته في صياغة الإجراءات الاجتماعية في مشروع هذا القانون، وعرضه عليه قبل إصداره.
من جهة ثانية، أكدت وزارة الداخلية أمس اكتشاف نفق في منطقة المرسى (الضاحية الشمالية للعاصمة)، قرب مقر إقامة سفير فرنسا لدى تونس، وكشفت في بلاغ رسمي عن مداهمة أحد المنازل، بناء على معلومات وردت إلى المصالح الأمنيّة بخصوص وجود نشاط مشبوه داخل منزل يقع على مسافة قريبة من منزل السفير الفرنسي.
وقالت وزارة الداخلية إنها اعتقلت 3 يشتبه في أنهم متطرفون متشددون، بعد ضبط أسلحة في منزل بمحافظة نابل جنوب العاصمة، عبارة عن بندقية رشاش و4 مسدسات نارية، وبندقية قنص، و35 طلقة بندقية رشاش، و272 طلقة مسدس مختلفة الأعيرة، مضيفة أن النيابة العمومية أمرت باعتقال صاحب المنزل، وأنه «على علاقة بعنصرين تكفيريين»، هو وزوجته وشقيقه، وفتحت تحقيقاً بتهمة حيازة أسلحة نارية وذخيرة حربية دون رخصة.
كما أكدت «الداخلية» أن من بين الأشخاص المتردّدين على المنزل المذكور شخصاً معروفاً بالتطرّف، وهو ما قد يوجه التحريات الأمنية نحو مخطط لاستهداف السفير الفرنسي، وفق عدد من المحللين السياسيين.
وعلى أثر اكتشاف هذا النفق، توجهت رئيسة الحكومة إلى مقر إقامة السفير الفرنسي، وكثفت وزارة الداخلية من تعزيزاتها الأمنية في محيط مقر إقامته، وفتحت تحقيقات مكثفة في الموضوع.
