عقد رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك، في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً مع قيادة البنك المركزي، لمناقشة التداعيات المباشرة لتدهور سعر صرف العملة الوطنية،فيما حذرت الأمم المتحدة من انهيار غير مسبوق لقيمة الريال اليمني.
وأفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن الاجتماع استعرض عدد من المعالجات والمسارات العاجلة للتعامل مع المضاربات السعرية القائمة في الصرف، وآليات تطبيقها بشكل سريع وفوري، بما في ذلك تقديم التسهيلات اللازمة لفتح الحسابات المصرفية، وتنظيم عمليات الاستيراد، واتخاذ أشد العقوبات بحق المخالفين والمضاربين.
وعرض نائب محافظ البنك المركزي اليمني، السياسة النقدية المقرة مؤخرا للتعامل مع الظروف الاستثنائية والتحديات الكبيرة، بما في ذلك ضبط المضاربين ومحلات الصرافة المخالفة للقانون، إضافة إلى خطة استثمار الأرصدة المتاحة للبنك المركزي من النقد الأجنبي، واستخدامها في عمليات السوق المفتوح، ورسم آلية واضحة لتغطية اعتمادات استيراد السلع الأساسية بإجراءات شفافة من خلال تبني برامج متفق عليها مع شركاء اليمن في التنمية.
وناقش الاجتماع، الأثر المتوقع لانعكاس هذه الإجراءات على وقف تراجع أسعار العملة الوطنية خلال الأيام القادمة، وكبح جماح تضخم الأسعار وانعكاساتها على معيشة المواطنين اليومية.
وأكد رئيس الحكومة اليمنية، أن تراجع سعر صرف العملة الوطنية له تبعات كارثية على معيشة المواطنين اليومية، وقال إن تدهور سعر العملة الوطنية " معركة موجهة وفيها مضاربون ومستفيدون، ويجب تعاون الجميع من أجل الانتصار فيها".
وفي وقت سابق، حذرت الأمم المتحدة من انهيار غير مسبوق لقيمة الريال اليمني، مما يزيد من تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والإنسانية في البلد.
وقال مكتب ممثل منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن في تغريدة على حسابه في “تويتر” : “تدهورت قيمة الريال اليمني لتصل إلى مستوى غير مسبوق على الإطلاق في الأجزاء الجنوبية من البلاد”.
وأكد أن “هناك حاجة ماسة لدعم الاقتصاد اليمني للحفاظ على استقرار العملة ولمنع مزيد من التدهور في الوضع الإنساني”.
وأفادت مصادر مصرفية لـ "العربية. نت" أن الريال اليمني، استقر، الخميس، ولليوم الثاني، في العاصمة المؤقتة عدن، عند سعره الأدنى في التاريخ مسجلا 1490 لبيع الدولار الواحد، ما انعكس بشكل كبير على أسعار السلع والخدمات.
ويشهد الريال اليمني انهياراً تاريخياً أمام العملات الأجنبية، وسط إجراءات حكومية لم تؤتِ ثمارها بشكل كبير حتى الآن.
