بعثت الحكومة اليمنية، أمس (الخميس)، برسالة جديدة إلى مجلس الأمن الدولي تشكو فيها جرائم الميليشيات الحوثية بحق المدنيين في مأرب وتعز، وذلك بالتزامن مع استمرار هجمات الميليشيات بالصواريخ والقذائف على مناطق جنوب مأرب وغربها، وتصاعد المواجهات مع الجيش الوطني بإسناد من تحالف دعم الشرعية في أكثر من جبهة.
في هذا السياق، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أنه نفذ 25 عملية استهداف جديدة لآليات وعناصر الميليشيا الحوثية في صرواح غرب مأرب وفي محافظة الجوف المجاورة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأوضح التحالف في بيان مقتضب نقلته «واس» أن عمليات الاستهداف شملت تدمير 14 من الآليات العسكرية، والقضاء على أكثر من 115 عنصراً إرهابياً، في حين أفاد الإعلام العسكري اليمني بأن مدفعية الجيش استهدفت تجمعات للميليشيا الحوثية الإيرانية ومواقع متفرقة تتمركز فيها الميليشيات جنوب محافظة مأرب وكبدتها خسائر في العتاد والأرواح.
ومع تعاظم التهديدات الحوثية لأرواح مئات الآلاف من المدنيين في مأرب وتعز جراء القصف الصاروخي والمدفعي، أفادت المصادر الرسمية بأن المندوب اليمني الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، سلم مجلس الأمن الدولي رسالة «حول استمرار العدوان الحوثي والاستهداف الهمجي للسكان المدنيين والقرى في محافظتي مأرب وتعز».
كما تضمنت الرسالة شكوى الحكومة الشرعية «من استمرار القيود التي تفرضها الميليشيات الحوثية على تدفق السلع الأساسية والمساعدات الإنسانية، والتي تسببت في اتساع فجوة الاحتياجات الإنسانية، وتفاقم المعاناة الإنسانية للسكان والنازحين والمهجرين قسراً».
وجاء في الرسالة اليمنية أن «الميليشيات الحوثية تواصل استهدافها الوحشي للمدنيين والأعيان المدنية والدينية في مأرب؛ وآخرها الهجوم بصاروخين باليستيين على منطقة الجوبة المكتظة بالسكان جنوب مأرب. كما أشارت إلى «هجوم 31 أكتوبر (تشرين الأول) 2021 الذي استهدف بشكل مباشر مسجداً ومركزاً تعليمياً أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 39 مدنياً، معظمهم من الطلاب، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي».
وشدد المندوب اليمني في رسالته على أن «الهجمات عمداً ضد السكان المدنيين والمباني الدينية والتعليمية ترقى إلى مستوى جرائم الحرب»، ولفت إلى «هجمات الحوثيين المتواصلة ضد المدنيين، وآخرها الهجوم الوحشي بالصواريخ الباليستية في 28 أكتوبر (تشرين الأول) 2021 على منزل عبد اللطيف القبلي في مأرب، والذي راح ضحيته ما لا يقل عن 12 مدنياً بينهم نساء وأطفال».
وأوضح السعدي أن أكثر من 54 ألف مدني نزحوا قسراً منذ بداية سبتمبر (أيلول) 2021 بسبب هجمات الحوثيين المتكررة والمستمرة على مناطق الجوبة وحريب والرحبة باستخدام الصواريخ الباليستية والمدفعية وغيرها من الأسلحة الثقيلة، وقال إن «آلاف العائلات لا تزال عالقة بسبب تدمير الطرق والقيود المفروضة على الحركة والخطر الشديد الناتج عن هجمات الميليشيات الحوثية التي تحاصر المنطقة».
وتطرق المندوب اليمني إلى «الحصار الحوثي الذي تقبع تحته مدينة تعز منذ أكثر من 6 سنوات، التي تحمل خلالها المدنيون وطأة الحصار وتعرضوا باستمرار لقصف مدفعي عشوائي من قبل الميليشيات الحوثية، ما أسفر عن سقوط آلاف الضحايا، خصوصاً بين صفوف المدنيين؛ بما في ذلك الأطفال والنساء وكبار السن».
وقال: «رغم حقيقة أن تعز كانت بنداً ثابتاً في جميع محادثات السلام التي تقودها الأمم المتحدة وآخرها في استوكهولم، فإن لم يتم إحراز أي تقدم لإنهاء الحصار»، مؤكداً أن ذلك يمثل «خذلانا من المجتمع الدولي لسكان تعز، حيث تغيب الإدانات الدولية الصريحة للجرائم الحوثية وحماية المدنيين والتخفيف من معاناتهم».
وأضاف السعدي أن «الميليشيات الحوثية كثفت، في الآونة الأخيرة، قصفها للأحياء الشرقية والغربية لمدينة تعز المحاصرة، ما أدى إلى وقوع عدة إصابات في صفوف المدنيين وتدمير شديد لممتلكات المدنيين، بما في ذلك الاستهداف الحوثي بالمدفعية في 30 أكتوبر 2021 حي الكمب المدني في تعز، والذي أسفر عن مقتل 3 أطفال من عائلة واحدة وإصابة 3 أطفال آخرين، جميعهم في حالة صحية حرجة».
ووصف المندوب اليمني هذه الجرائم الحوثية بـ«المروعة» وقال إنها «تأتي ضمن سلسلة المجازر الممنهجة والمتعمدة التي ارتكبتها وترتكبها ميليشيات الحوثي بحق المدنيين خلال الأسابيع الأخيرة في محافظتي مأرب وتعز، والتي راح ضحيتها العديد من المدنيين الأبرياء؛ منهم النساء والأطفال، في تحد صارخ لإرادة وجهود المجتمع الدولي ومجلس الأمن الهادفة لإنهاء الصراع وتحقيق سلام شامل ومستدام في اليمن».
ودعت الرسالة اليمنية «المجتمع الدولي ومجلس الأمن وجميع منظمات حقوق الإنسان لتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية بإدانة ووقف العدوان الحوثي اللاإنساني والاستهداف اليومي للمدنيين في مأرب وباقي المناطق اليمنية»، والمطالبة بـ«محاسبة الميليشيات الحوثية على انتهاكاتها التي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية».
وجدد السعدي «مناشدة الحكومة اليمنية المجتمع الدولي ووكالات الأمم المتحدة وجميع المنظمات الإغاثية، اتخاذ تدابير عاجلة لتوسيع نطاق استجابتها الإنسانية لمواجهة موجات النزوح الجديدة في مأرب، خاصة مع حلول فصل الشتاء واتساع رقعة الأزمة وفجوة الاحتياجات الإنسانية».
