قال رئيس هيئة الأمم المتحدة التي تحقق في أخطر الجرائم في ميانمار، إن الأدلة الأولية التي تم جمعها منذ استيلاء الجيش على السلطة في فبراير الماضي، تظهر "هجوماً منهجياً واسع النطاق" على المدنيين "يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية".
وصرح نيكولاس كومجيان لمراسلي الصحافي في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بأن "آلية التحقيق المستقلة من أجل ميانمار"، التي يرأسها، تلقت أكثر من 200 ألف اتصال منذ استيلاء الجيش على السلطة وجمعت أكثر من 1.5 مليون عنصر من الأدلة التي يجري تحليلها "حتى تتسنى محاسبة كبار المسؤولين عن الجرائم الدولية الخطيرة بميانمار في يوم من الأيام".
وقال كومجيان في معرض تقريره إن الجرائم ضد المدنيين تبدو واسعة النطاق ومنهجية. كما قال إن المحققين رأوا أنماطاً مختلفة من العنف، بدأت برد محسوب من قبل قوات الأمن على المظاهرات في الأسابيع الستة الأولى بعد الانقلاب العسكري، أعقبه "تصاعد في العنف واستخدام أساليب أكثر عنفاً لقمع المتظاهرين".
وأضاف كومجيان: "كان هذا يحدث في أماكن مختلفة في نفس الوقت، مما يشير لنا أنه سيكون من المنطقي استنتاج أن هذا نتيجة سياسة مركزية. كما رأينا أن مجموعات بعينها تم استهدافها، لا سيما فيما يتعلق بالاعتقالات والاحتجاز التي يبدو أنها تفتقر إلى الإجراءات القانونية الواجبة. وهذا يشمل بالطبع الصحافيين والعاملين في المجال الطبي والمعارضين السياسيين".
يأتي هذا بينما طالبت أكثر من 500 جماعة للحقوق المدنية بعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي لوقف تصعيد العنف في ولاية تشين في ميانمار، وهي منطقة حدودية مضطربة أصبحت جبهة لمقاومة الحكم العسكري.
وتحدث شهود ووسائل إعلام محلية ومنظمات تابعة للأمم المتحدة عن حشد للأسلحة الثقيلة والقوات في تشين، مما يوحي بهجوم عسكري وشيك للقضاء على مجموعات مسلحة تشكلت بعد الانقلاب الذي شهدته البلاد.
ونشرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بياناً الجمعة نيابةً عن 521 منظمة دولية ومحلية يدعو مجلس الأمن لإصدار قرار وللتحرك قبل اتساع نطاق الهجوم في تشين الواقعة على حدود الهند.
وأضافت المنظمة أن المجلس "يجب أن يعقد اجتماعاً طارئاً للنظر في تصاعد الهجمات في ولاية تشين والأزمة السياسية والحقوقية والإنسانية الشاملة الناجمة عن سعي زعماء ميانمار العسكريين لاقتناص السلطة وعن جشع تسبب في معاناة مروعة".
وتشهد ميانمار احتجاجات وعنفاً منذ الانقلاب مع سعي المجلس العسكري للسيطرة على مقاليد الحكم ومواجهته مقاومة من مجموعات مسلحة ومتمردين من أقليات عرقية متنوعة.
وقال شهود وجماعات إغاثة ووسائل إعلام محلية إنه تم إحراق بيوت في بلدة ثانتلانغ. كما قالت منظمة "أنقذوا الأطفال"، وهي إحدى الجماعات الموقعة على البيان، إنه تم تدمير مكتبه
