نفت موظفة بارزة في معهد "الأناضول" الثقافي الذي أسّسه وكان يديره عثمان كافالا رجل الأعمال التركي المعروف حتى احتجازه قبل أكثر من 4 سنوات، الأنباء التي تتعلق بتصنيف المعهد الذي تديره في تركيا كجمعية "إرهابية"، بموجب مرسومٍ صادرٍ عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم السبت الماضي.
وشددت أسينا غونال المديرة العامة لمعهد "الأناضول" على أن "المعهد يواصل ممارسة كافة أنشطته ولا يوجد حتى الآن أي قرارٍ قانوني يقضي بتصنيفه كجماعةٍ إرهابية أو حظر فعالياته داخل الأراضي التركية، على العكس تماماً مما ورد عبر وسائل الإعلام".
تشابه أسماء
كما قالت السيدة التركية لـ "العربية.نت" إن "المرسوم الذي صدر في الجريدة الرسمية كشف عن تصنيف أنقرة لمؤسسةٍ ثقافية تتخذ من مدينة تورونتو الكندية مقرّاً لها، وكلّ ما في الأمر أنها تحمل نفس اسم معهدنا".
كما أضافت: "لكن لا توجد أي صلات تربطنا بهذه المؤسسة على الإطلاق، وبالتالي لم يتمّ حظر أنشطة معهدنا في تركيا كما روّج البعض".
وتابعت: "كذلك لا توجد أي علاقة بين عثمان كافالا والمعهد الذي يتخذ من تورونتو مقرّاً له والذي أدرجته أنقرة على لائحة الإرهاب قبل يومٍ واحد".
دعوى قضائية
إلى ذلك، أوضحت أن معهد الأناضول الذي تديره، "يواجه دعوى قضائية واحدة" رفعتها وزارة التجارة التركية، لكن القضاء لم يبت بشأنها بعد وهي "غير متعلقة بالإرهاب"، على حدّ تعبيرها.
وكانت الحكومة التركية قد أدرجت السبت الماضي أسماء 13 شخصاً يحملون الجنسيات التركية والسورية والعراقية مع مؤسسات مدنية على لائحة الإرهاب الخاصة بها، بذريعة دعمهم لتنظيمي "القاعدة" و"داعش"، إضافةً لحزب "العمال الكردستاني" الذي يخوض تمرّداً مسلّحاً ضد أنقرة منذ العام 1984.
فيما شملت قائمة المؤسسات "معهد الأناضول"، ليتبيّن أنه مؤسسة كندية لا تربطها أي صلات بالمعهد التركي ومؤسسه كافالا المسجون منذ احتجازه في مطار اسطنبول يوم 18 أكتوبر من عام 2017 عندما كان يحاول مغادرة البلاد في رحلة عملٍ اعتيادية.
قضية كافالا
يذكر أن احتجاز كافالا الذي نفى مرارا التهم الموجهة إليه بما في ذلك التجسس لجهاتٍ خارجية ودعم احتجاجات منتزه جيزي في العام 2013 ومشاركته في المحاولة الانقلابية الفاشلة على حكم الرئيس أردوغان والتي حصلت في منتصف شهر يوليو من عام 2016، كاد أن يتسبب أواخر الشهر الماضي (أكتوبر 2021) ، بأزمة دبلوماسية حادّة بين أنقرة والولايات المتحدة وكندا وثماني دولٍ أوروبية عندما دعا سفرائها، الحكومة التركية إلى إطلاق سراحه، في حين طالب أردوغان بطردهم من البلاد قبل أن يتراجع عن قراره بعد ذلك بأقل من يومين.
وسبق لأردوغان أن تطرق لاحتجاز كافالا في أكثر من مناسبة، متهماً إياه بأنه كان يمول احتجاجات منتزه جيزي بدعم من رجل الأعمال الأميركي من أصل هنغاري جورج سوروس، غير أن كافالا، الذي تعود أصوله إلى اليونان، نفى هذه التهم مراراً خلال جلسات محاكمته وفي مقابلاته مع وسائل الإعلام التي كانت تبث تصريحاته بعد حصولها على أجوبة منه عبر محاميه.
يشار إلى أنه في فبراير من عام 2020، تمت تبرئة كافالا من كل التهم الموجهة إليه بما في ذلك "محاولة تغيير نظام الحكم في تركيا عبر احتجاجات منتزه جيزي والتجسس لجهات خارجية"، لكن السلطات التركية سجنته مجدداً بذريعة تورطه في آخر محاولةٍ انقلابية فاشلة على حكم أردوغان.
