دعا معارضون للرئيس التونسي قيس سعيّد، وللتدابير الاستثنائية في البلاد، أمس، إلى المشاركة بكثافة في مسيرة احتجاجية يوم 14 من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي. وطالب هؤلاء المعارضون الذين يطلقون على أنفسهم «حراك مواطنون ضد الانقلاب» الذي يضم شخصيات سياسية وحزبية ونشطاء، بالاحتجاج «من أجل إنهاء حالة الاستثناء الاعتباطية، دفاعاً عن الشرعية الدستورية والبرلمانية، وتضامناً مع السلطة القضائية».
وهذا أحدث تحرك لمعارضي سعيّد، والمقرر بساحة باردو قبالة مقر البرلمان، بعد آخر مسيرة حاشدة في شارع الحبيب بورقيبة، وسط العاصمة، في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وطالب المعارضون، في مؤتمر صحافي أمس، بعودة نشاط البرلمان، وإنهاء تعليق الدستور، ووضع حكومة إنقاذ وطنية. وقالت النائب الأول لرئيس البرلمان المجمد، سميرة الشواشي، للصحافيين: «أكثر ما سمعناه من رئيس الجمهورية، في لقاء يتيم مع رئاسة البرلمان، هو حديثه عن أن الصواريخ على منصاتها، وكان أخطر صاروخ هو من ضرب الجمهورية… الرئاسة استثمرت في الأزمة السياسية والمؤسساتية في البلاد».
ومن جهته، قال المستشار السياسي السابق للرئيس سعيّد، عبد الرؤوف بالطيب، إنه «لا أحد ينكر اليوم أن تونس في عزلة دولية. لنا شراكة مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، ومجموعة دول السبع، لكن كلهم يجمعون على أنه لا عودة للتعاون إلا بعد عودة الشرعية الدستورية».
وجاء في بيان للحراك المعارض للرئيس سعيّد: «إنها لحظة فارقة من تاريخ تونس، يشتد فيها النزوع التسلطي لانقلاب بلا أفق، يضع البلاد في قلب مأزق سياسي، من أهم مخاطره تعريض مصالح التونسيين الاقتصادية والاجتماعية للخطر، بعد تشكيل حكومة غير شرعية، ما يجعلها غير قادرة على الالتزام والإلزام».
وتطالب أحزاب ومنظمات الرئيس سعيد، من بينها المنظمة النقابية الأكبر في البلاد «الاتحاد العام التونسي للشغل»، بخطة تشاركية لصياغة الإصلاحات، ووضع سقف زمني للتدابير الاستثنائية المستمرة منذ 25 يوليو (تموز) الماضي.
وعلى صعيد متصل، نظمت تنسيقية اعتصام الكامور بولاية (محافظة) تطاوين (جنوب شرقي البلاد)، أمس، وقفة احتجاجية وسط المدينة للتعبير عن غضبها من عدم تطبيق اتفاق «الكامور» الذي مضى على توقيعه 5 سنوات، والفشل في تطبيق الاتفاق المبرم منذ الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني) من السنة الماضية مع حكومة المشيشي.
ودعا طارق الحداد، المتحدث باسم هذه التنسيقية، أهالي مدينة تطاوين إلى الالتحاق بالوقفة الاحتجاجية للمطالبة بحقهم، ونفى عن المحتجين تهمة محاربة الدولة، قائلاً: «نريد حقنا فقط، وهو تطبيق اتفاق الكامور الذي مضت عليه 5 سنوات دون أن يرى النور».
ويطالب شباب الكامور، وأغلبهم من أصحاب الشهادات الجامعية العاطلين عن العمل، بنصيب من التنمية لفائدة الجهة، وأن تتحمل الشركات النفطية بالجهة مسؤوليتها الاجتماعية في توفير التنمية وإيجاد الشغل.
وانتقد الحداد بشدة رئيس الجمهورية، قائلاً: «لماذا لا تعطي تطاوين حقها؟ لقد قلت إن أبواب القصر مفتوحة أمامنا، وإن شباب تطاوين قابض على الجمر بسبب الفقر والبطالة. وها نحن ما زلنا قابضين على الجمر، وأبواب القصر لم تفتح أمامنا. نحن من انتخبناك، لكنك لم تفعل أي شيء لفائدة تطاوين».
وفي سياق ذلك، كشف أحمد شفطر، عضو الحملة التفسيرية للرئيس سعيّد، عن وجود خطط لصياغة برامج ومشاريع تنمية. وقال إن المشروع السياسي للرئيس سعيد «يستهدف ترجمة عدد من الاستحقاقات الاجتماعية والسياسية على أرض الواقع، وإرساء نظام حكم يضمن حق المواطن في المشاركة والاقتراح، عبر طريقة اقتراع جديدة تقوم على التصويت على الأفراد في أضيق الدوائر الانتخابية، ولا تعترف بقائمات الأحزاب السياسية التقليدية».
وتباينت آراء التونسيين إثر دعوة الرئيس إلى إجراء حوار وطني عبر استفتاء الفئات الشابة بطريقة إلكترونية، وقوبلت هذه الدعوة بانتقادات شديدة، حيث عدتها بعض الأحزاب «مجرد استشارة، وليست حواراً وطنياً بالمعنى الفعلي للكلمة، وهي عملية مخالفة للقانون الانتخابي الذي لا يسمح بالاستفتاء الإلكتروني، ويحدد شكل الاستفتاء بالقبول أو الرفض، عوض ملء استمارة ومعرفة الآراء من خلالها».
