أكد مجلس الوزراء السعودي بجلسته الثلاثاء عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أهمية ما تشهده المملكة من تطور تنموي شامل وفقاً لبرامج ومبادرات رؤية 2030 التي قطعت أشواطاً كبيرة، خلال السنوات الخمس منذ إطلاقها لتحقيق الازدهار وصناعة مستقبل أفضل، ليكون اقتصاد المملكة رائداً، ومجتمعها متفاعلاً مع العالم، وبما يرسخ ريادتها ومكانتها، ودورها المحوري إقليمياً ودولياً.
اعتمد المجلس جملة من القرارات في الشأن الاقتصادي من بينها "|قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإدارة العلاقة التعاقدية بين المنشأة والعامل (السعودي/الوافد)، بداية من تسجيل وتوثيق العقد إلى إنهاء العلاقة التعاقدية، بما في ذلك تحديث بيانات المهن والرواتب والمؤهلات والأجور باستمرار، بما يتفق مع التصنيفات المعيارية المعتمدة، وقيام وزارة الخارجية بتطبيق إجراء إصدار تأشيرة دخول بغرض العمل لحاملي تأشيرة العمل لمن لديهم عقود عمل موثقة فقط".
وفيما يتصل بسيارات الشحن المسموح دخولها عبر المنافذ السعودية، أقر المجلس "قيام الهيئة العامة للنقل بتخفيض الحد الأعلى لموديلات جميع شاحنات النقل الثقيل المخصصة لنقل البضائع (القاطرات والمقطورات وأنصاف المقطورات) التي يزيد وزنها الإجمالي على 3,5 أطنان، المستوردة إلى المملكة، من 10 سنوات إلى 5 سنوات من سنة الصنع، ويكون احتساب الموديل من بداية شهر يناير من سنة الصنع، وأن يعمل بذلك بعد 6 أشهر من تاريخ صدور القرار".
