دعا مصدر في الحكومة اليمنية المشكلة بموجب اتفاق الرياض، إلى الاستجابة للجهود المشكورة والمستمرة للأشقاء في المملكة العربية السعودية للدفع باستكمال بنود الاتفاق وتجاوز أي تباينات ونقاط خلافية عبر الحوار.
وأكد بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، فجر الأربعاء، على لسان المصدر الحكومي (لم تسمه)، أن العودة إلى استكمال تنفيذ اتفاق الرياض وإبداء حسن النوايا من الجميع هو ما يجب أن يكون عليه الحال، خاصة وقد وصل الوضع العسكري والأمني والمعيشي والاقتصادي والخدمي للمواطنين إلى مستوى ينذر بكارثة تستهدف الجميع دون استثناء.
جاء ذلك بعد ساعات من صدور بيان عن المجلس الانتقالي الجنوبي (أحد طرفي اتفاق الرياض)، والذي اتهم ما سماه "الطرف الثاني"، في إشارة إلى الحكومة الشرعية، بمواصلة تعطيل استكمال تنفيذ بنود الاتفاق، والعمل على إضعاف دور حكومة التوافق، وحذّر "من أن صبره قد بلغ مداه ولن يطول أكثر ما لم تُتخذ إجراءات وتدابير عاجلة لاستكمال تنفيذ بنود اتفاق الرياض، وفي مقدمة ذلك تعيين محافظين ومدراء أمن لمحافظات الجنوب وإدارة جديدة للبنك المركزي".
كما هدد باتخاذ موقف من استمرار مشاركته بالحكومة (المشكلة بموجب اتفاق الرياض).
وعبر المصدر الحكومي عن أسفه لما ورد في البيان الصادر عن المجلس الانتقالي، والذي قال إن "ما جاء فيه من مضامين لا تعبر عن روح التوافق الناظمة لاتفاق الرياض ولا لمقتضيات الشراكة والانسجام التي هي جوهر تكوين الحكومة والسمة التي تحكم عملها بتناغم ومسؤولية".
وشدد على الحاجة الملحة للابتعاد عن كل ما يفسح المجال لإيجاد انقسام وتشظٍّ مهما كان صغيرا في وحدة الموقف والهدف باستكمال إنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانياً.
وأكد بيان المصدر الحكومي، أن توجيه الاتهامات والإشارة إلى خيارات هي النقيض لاتفاق الرياض وللجهود المبذولة وبرعاية كريمة من الأشقاء في المملكة العربية السعودية للوصول إلى التطبيق الشامل والكامل لبنود الاتفاق، والتلويح باستهداف تماسك الحكومة ووحدتها لا يمكن أن تستخدم مهما كانت الدوافع أو الأسباب.
كما أكد أن المصلحة والحكمة والواجب تتطلب التمسك بنقاط التوافق وتكريس كل جهد وإمكانية ولحظة في سبيل توحيد القوى والصفوف لمواجهة الإرهاب والانقلاب ومشروع إيران الدموي الذي يستهدف الجميع بلا استثناء، ومعالجة الأوضاع الاقتصادية التي تطحن أبناء الشعب بلا رحمة، مذكرا بالآثار الفادحة لتغييب الحكومة وعرقلة جهودها في تدارك الوضع الاقتصادي وتحسين الخدمات، وتحقيق الأمن ودعم المعركة العسكرية لإنهاء انقلاب الميليشيا الحوثية والمشروع الدموي الإيراني في اليمن.
