طالب الاتحاد العام للغرف التجارية في مصر، باستثناء 8 قطاعات من تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، الذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من يناير 2022.
قدم الاتحاد طلبا رسميا إلى وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اب الحكومة المصرية، الدكتورة هالة السعيد، باستثناء الشركات العاملة في قطاعات الرعاية الصحية والمقاولات ومواد البناء والصيدلة والتعليم وخدمات الأمن والحراسة وإلحاق العمالة بالخارج والجمعيات الأهلية من تطبيق الحد الأدنى الجديد.
اعتبارا من 1 يناير المقبل، سيطلب من جميع شركات القطاع الخاص في البلاد أن تدفع لموظفيها حدا أدنى للأجور قدره 2400 جنيه شهريا. كانت الجريدة الرسمية قد نشرت في سبتمبر الماضي، قرار وزيرة التخطيط ورئيس المجلس القومي للأجور، بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص المقرر بنحو 2400 جنيه اعتبارًا من الأول من يناير 2022. وذكر القرار أن الأجر سيكون محسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة (1) من قانون العمل.
أرجع اتحاد الغرف التجارية مطالبه باستثناء 8 قطاعات من تطبيق الحد الأدنى للأجور، إلى كثافة حجم العمالة وتنوعها في هذه القطاعات، وارتفاع تكاليف الإنتاج في بعض الحالات، إلى جانب الآثار السلبية الناجمة عن "كوفيد-19" على القطاعات.
يدفع أصحاب العمل والمشروعات في الاتحاد أجورا تمثل متوسط 25% من تكاليف الإنتاج، والذي يتجاوز المتوسط العالمي الذي يتراوح بين 15% و19%. لكن تطبيق الحد الأدنى للأجور يعني زيادة النسبة إلى 30%، ما قد يدفع البعض منهم للخروج من السوق.
برر الاتحاد موقفه باعتماد العديد من الشركات في هذه القطاعات على العمالة الموسمية والعاملين الشباب الذين عادة ما يحتاجون إلى تدريب مكلف، إلى جانب عدد كبير من العمالة التي لا تساهم مباشرة في عمليات الإنتاج.
اقترح الاتحاد استبعاد 40% من العمالة التي لا تساهم إسهاما مباشرا في عمليات الإنتاج من الحد الأدنى للأجور، إلى جانب العمال الجدد الذين جرى تعيينهم وذلك لمدة 12 شهرا. ودعا إلى تعريف واضح للحد الأدنى للأجور وأن يشمل كل ما يحصل عليه العامل نظير عمله ثابتا كان أو متغيرا أو نقديا أو عينيا، وأن يشمل البدلات والحوافز والمنح التي يحصل عليها العمال.
لكن هناك قطاعات أخرى تتطلع لاستثنائها من القرار، حيث يرى الاتحاد المصري للغرف السياحية أن شركات القطاع لم تتعافى تماما بعد من تبعات "كوفيد-19". وتقدمت شركات السياحة بطلب مماثل للمجلس القومي للأجور لاستثنائها من تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص الشهر الماضي.
من المقرر أن يحصل العاملون في شركات القطاع الخاص لأول مرة على حد أدنى للأجور بقيمة 2400 جنيه شهريا اعتبارا من يناير المقبل عند تطبيق القرار.
يعني القرار ارتفاع تكاليف العمالة ومساهمات أكبر للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عند دخوله حيز التنفيذ. وأمام الشركات حتى نهاية الشهر الجاري للتقدم بطلبات للمجلس القومي للأجور حول إذا ما كانوا غير قادرين على تحمل زيادة الأجور.
