بعد أن أعلن التحالف المدني السياسي الأساسي في السودان أمس رفض التفاوض مع المكون العسكري، أوضح رئيس الحزب الاتحادي الموحد محمد عصمت أن هذا الموقف غير دقيق.
وقال في تصريحات لقناة العربية/الحدث اليوم الخميس إن ما أعلنته بعض قوى إعلان الحرية والتغيير، المجلس المركزي في مؤتمرها الصحفي أمس غير متفق عليه بين جميع أحزاب التكتل.
وكانت مجموعة من أحزاب المجلس المركزي عقدت أمس مؤتمرا أعلنت فيه تمسكها بعدم التفاوض مع الجيش وحتمية العودة إلى ما قبل إجراءات 25 أكتوبر
كما اعتبرت أن أي معلومات عن لقاء لأحزاب التحالف مع رئيس الوزراء المقال عبد الله حمدوك غير صحيحة.
رفض التفاوض
وتُلي خلال المؤتمر بيان منسوب للناطق باسم قوى الحرية والتغيير الواثق البرير جاء فيه أن التحالف الذي وقع اتفاق تقاسم السلطة مع الجيش عام 2019 بعد الإطاحة بعمر البشير يرفض الاجراءات العسكرية التي أعلنت الشهر الماضي، واصفا إياها بالانقلاب. كما أكد عدم عقده أي اجتماعات مع الجيش.
إلى ذلك، كرر التحالف المدني السياسي موقفه الداعم لحمدوك الذي يخضع حاليا للإقامة الجبرية، لكنه أوضح في الوقت عينه، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز" أنه لم يلتق به. وأضاف أنه ينضم إلى رئيس الوزراء في المطالبة بالعودة إلى أوضاع ما قبل 25 أكتوبر
كما قال متحدث آخر باسم قوى الحرية والتغيير "لم نفض الشراكة … ويجب أن نعود إلى الوثيقة الدستورية"، معتبرا أن "الانقلاب" حدث بعد أن طرح المدنيون بعض القضايا الخلافية على الطاولة.
كذلك، شدد على أنه لن يقبل بعودة البرهان إلى منصب رئيس المجلس السيادي الذي كان يشغله سابقا.
يذكر أن السودان يعيش منذ الاجراءات الاستثنائية التي أعلنتها القوات المسلحة الشهر الماضي، لجهة حل الحكومة والمجلس السيادي، وفرض حال الطوارئ، على وقع أزمة سياسية حادة، يحاول فيها المكونين المدني والعسكري، تشكيل حكومة جديدة تدير البلاد، وتعيدها إلى المسار الديمقراطي الانتقالي، عبر وساطات دولية وإقليمية ومحلية.
