قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أمس إن هناك عدة أسئلة تنتظر الإجابة من القادة المشاركين في مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا المنعقد اليوم الجمعة، وفي مقدمتها: «هل يمكن للسلطات الليبية ضمان انتخابات خالية من الإكراه والتمييز، وتخويف الناخبين والمرشحين، والأحزاب السياسية؟».
وتابعت المنظمة في بيان حول المؤتمر أمس، نقلت بوابة الوسط الليبية مقتطفات منه: «طالما أن القواعد الانتخابية يمكنها أن تقصي بشكل تعسفي ناخبين ومرشحين محتملين، فكيف يمكن إذن للسلطات ضمان أن يكون التصويت شاملاً؟ وهل هناك خطة أمنية قوية لحماية مراكز التصويت؟ وهل يمكن للقضاء التعامل بسرعة وإنصاف مع النزاعات المرتبطة بالانتخابات؟… وهل يمكن لمنظمي الانتخابات ضمان وصول المراقبين المستقلين إلى أماكن التصويت، ولو في المناطق النائية؟ وهل رتّبت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لإجراء تدقيق خارجي مستقل في سجل الناخبين؟».
