جددت دول الترويكا "الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج"، اليوم الجمعة الإعراب عن قلقها من الإجراءات الأخيرة التي اتخذت في السودان.
وأشارت تلك الدول بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي وسويسرا، في بيان مشترك اليوم الجمعة إلى شعورها بقلق بالغ حيال الإعلان عن مجلس سيادي جديد في البلاد، معتبرة أنه خطوة أحادية، تمثل انتهاكا للوثيقة الدستورية لعام 2019، التي نصت على أن تختار قوى إعلان الحرية والتغيير أعضاء المجلس. واعتبرت أن إعلان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان مخالف لتطلعات الشعب السوداني، ومتطلبات تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد.
عودة حمدوك
كما شددت على ضرورة "عودة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، والحكومة الانتقالية المدنية إلى السلطة".
إلى ذلك، دعت إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين منذ 25 أكتوبر، وإلغاء حالة الطوارئ لإتاحة المجال أمام إجراء حوار حقيقي وبنّاء.
كذلك ذكّرت في بيانها " القيادات العسكرية بأن الدعم الدولي مرهون بنجاح عملية الانتقال السياسي، بموجب ما نصت عليه الوثيقة الدستورية.
كما حثت على العودة فورا وبشكل تام إلى هذا المسار لضمان أن المكاسب السياسية والاقتصادية التي تحققت خلال السنتين الماضيتين لن تذهب سدى.
حرية التعبير
هذا ودعت القوات الأمنية إلى احترام حقوق المواطنين بالتعبير عن آرائهم بحرية دون خشية تعرضهم للعنف أو الاعتقال
بالتزامن، أعرب دبلوماسي أوروبي، بحسب ما أفاد مراسل العربية، عن قلق الاتحاد من أوضاع حقوق الإنسان في البلاد، لافتا إلى أن وزراء الخارجية سيبحثون يوم الاثنين المقبل، تداعيات الإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها القوات المسلحة في البلاد.
وكان البرهان أعلن أمس عن مجلس السيادة الجديد الذي ضم 14 عضوا، برئاسته ونيابة الفريق أول محمد حمدان دقلو (الملقب بحميدتي).
فيما انتقدت عدة أطراف محلية هذا المجلس، معتبرة أنه لا يمثل إلا نفسه.
أتت تلك الخطوة بعد تعثر المفاوضات مع المكون المدني في البلاد، على رأسه رئيس الحكومة المنحلة، إثر تمسك حمدوك بإلغاء الإجراءات الاستثنائية التي أعلنت عنها القوات المسلحة في 25 من الشهر الماضي، وإطلاق كافة الموقوفين.
