بعد أيام على صدور حكم بسجنها لعامين، أعلن محامو باشاك دميرتاش زوجة المعارض التركي صلاح الدين دميرتاش، استئناف الحكم القضائي.
وأعلنت عائلة دمّيرتاش الرئيس الأسبق لحزب "الشعوب الديمقراطي" التركي المؤيد للأكراد، عن عزمها استئناف الحكم الذي صدر بسبب وجود خطأ مطبعي في تقريرٍ طبي استخدمته في أواخر عام 2015، عندما طلبت إجازة بلا راتب من عملها كمعلمة لأسبابٍ صحية.
وقال مستشاران اثنان لدمّيرتاش إن "القضية برمّتها كيدية ولا تتعلق بالخطأ المطبعي الوارد في التقرير الطبي الذي استخدمته باشاك دمّيرتاش".
تعرضت للإجهاض
كذلك، أضاف كلا المستشارين لـ "العربية.نت" أن "زوجة دمّيرتاش كانت قد تعرّضت بالفعل للإجهاض عندما طلبت إجازة بلا راتب من عملها في مؤسسة تعليمية قبل أقل من عامٍ من احتجاز زوجها، وبالتالي كان من الطبيعي أن تستخدم تقريراً طبياً في ديسمبر من العام 2015".
وأضاف زنار كارافيل، وهو أيضاً أحد مستشاري دمّيرتاش أن "محامي زوجة الرئيس المشارك الأسبق للحزب المؤيد للأكراد، سيلجؤون إلى الطعن بالحكم القضائي الصادر بحق موكلتهم لدى المحكمة الدستورية العليا"، وهي أعلى هيئة قضائية في تركيا.
وكانت محكمة تركية قد أدانت باشاك يوم الخميس الماضي، في قضية "تزوير" بعد خطأ مطبعي ورد في تقريرٍ طبي استخدمته قبل نحو 6 سنوات. وعلى إثرها قضت بسجنها لعامين ونصف.
خطأ غير مقصود
بدوره، قال واحدٌ من محاميها لـ "العربية.نت": "لم نكن نريد أن نُعلن عن هذه الشكوى لأننا لم نكن نتوقع إدانة المحكمة لموكلتنا في هكذا خطأ تمّ بشكلٍ غير مقصود ولم ينجم عنه أي أضرار، لكن بعد صدور الحكم كنا مرغمين على الإعلان عنه".
ويستعد أكثر من محامٍ يتولى الدفاع عن زوجّة دمّيرتاش في المحاكم التركية، لاستئناف الحكم الصادر بحقها مؤخراً وهو أمرٌ من شأنه أن يبقي موكلتهم طليقة إلى حين صدور قرارٍ نهائي من المحكمة الدستورية العليا.
من جهته، وصف ناتشو سانشيز أمور، مقرر البرلمان الأوروبي بشأن تركيا، الحكم الصادر بحق زوجة دمّيرتاش بـ "أمرٍ مروّع" وأنه يتجاوز "الفطرة السليمة"، معتبراً في تغريدة نشرها على موقع "تويتر" أن "المسألة سياسية وتظهر مستوى القلق الذي بلغه القضاء التركي".
تهم بـ "التزوير"
ويعد التقرير الطبي الذي استخدمته زوجة دمّيرتاش في العام 2015، السبب الرئيسي في اتهامها بـ "التزوير"، فقد كُتبِ عليه أن تاريخ إصداره يعود ليوم 14 ديسمبر من عام 2015، لكن في واقع الأمر كان يعود ليوم 11 ديسمبر، وهو ما وجدت فيه السلطات نوعاً من "الاحتيال".
إلى جانب قضية "التزوير"، تلاحق السلطات التركية، زوجة دميرتاش، بسبب مشاركتها في برنامجٍ تلفزيوني عُرِض على شاشة قناة Fox Tv الناطقة باللغة التركية مطلع الشهر الماضي، واشتكت خلاله من منعها من مقابلة زوجها لمدّة 19 شهراً.
لكن لم يصدر حتى الآن أي قرار بشأن هذه الدعوى التي رفعتها هيئة الإذاعة والتلفزيون التركي ضد زوجة دمّيرتاش.
مطالبات بالإفراج
يشار إلى أن الحكومة التركية رفضت مراراً الإفراج عن دمّيرتاش الذي كان يتمتع بحصانةٍ نيابية عند احتجازه في أواخر عام 2016، رغم مطالبة الولايات المتحدة ومؤسساتٍ أوروبية بذلك بينها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وتتهمه أنقرة بـ "الإرهاب" ووجود صلات تربطه بحزب "العمال الكردستاني" المحظور في البلاد.
كما أُدين في العام الحالي، بالسجن لثلاث سنوات ونصف بذريعة "إهانة الرئيس التركي" و "نشر دعايةٍ إرهابية".
ويخضع دمّيرتاش في الوقت الحالي مع 107 أعضاء آخرين من حزبه، لمحاكمة في قضية منفصلة على صلة باحتجاجات عين العرب/كوباني وهي تظاهرات عمّت المدن ذات الغالبية الكردية في تركيا مطلع أكتوبر من عام 2014، عندما كان يحاول تنظيم داعش السيطرة على المدينة.
