في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حطت طائرة المبعوث الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان في مطار الدوحة. هناك، سقط خبر «انقلاب» السودان كالصاعقة على رأسه. فقبل ساعات فقط، كان فيلتمان يجلس في غرفة واحدة مع رئيس المجلس الانتقالي قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك لإقناعهما بتخطي الخلافات العميقة بينهما.
وبحسب مقابلات أجراها بعد تحرك البرهان، خرج فيلتمان من الاجتماع بنوع من التفاؤل، فرغم تلويح البرهان بأنه سيتخذ إجراءات ضد الحكومة المدنية، فإن الأميركيين لم يتوقعوا أن تكون هذه الإجراءات بهذه القوة. «حطت الطائرة في الدوحة وكنا نعتقد أننا سنتوجه من بعدها إلى الولايات المتحدة، فتحنا هواتفنا ورأينا ما جرى… يا إلهي»، يقول أحد المسؤولين المرافقين لفيلتمان.
فيلتمان قال إنه حذر البرهان من أن الولايات المتحدة سترد بقوة على أي تحرك من هذا النوع، وبالفعل سرعان ما أعلنت واشنطن تجميد المساعدات الاقتصادية للبلاد وحذرت من اتخاذ خطوات إضافية في حال عدم تراجع القادة العسكريين عن موقفهم.
وفيما بدا الرد الأميركي متناغماً وموحداً إلى حد كبير لإدانة «الاستيلاء العسكري على السلطة» وإعادة الحكومة الانتقالية بقيادة مدنية إلى الحكم احتراماً للوثيقة الدستورية واتفاق جوبا للسلام، إلا أن إصرار البرهان على مواقفه وعدم وجود حلحلة في الأزمة بعد أكثر من أسبوعين على اندلاعها، دفع بالبعض في واشنطن إلى اعتبار الرد الأميركي «غير حازم بما فيه الكفاية»، وأن العقوبات بحق المسؤولين العسكريين هي «وسيلة الضغط الوحيدة لتراجعهم وإعادة الأمور إلى نصابها».
ويحذر القائم بأعمال السفارة الأميركية السابق في السودان ألبرتو فرنانديز من الثقة بالقادة العسكريين، معتبراً أن تجميد 700 مليون دولار من المساعدات الأميركية للسودان «خطوة غير كافية». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «يجب أن تكون الخطوة المقبلة فرض عقوبات فردية موجهة ضد وجوه النظام… واستهداف مصالحهم الاقتصادية وثرواتهم واستثماراتهم».
وهذا ما يوافق عليه الباحث في معهد «أتلانتيك» كبير الموظفين السابق للمبعوث الأميركي الخاص إلى السودان كاميرون هدسون. ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن فرض عقوبات أميركية على القادة العسكريين هو الخطوة اللازمة في الوقت الحالي «بدلاً من العقوبات الواسعة النطاق والتي تؤذي الشعب السوداني كما حصل في نظام العقوبات السابق».
– الكونغرس يضغط لفرض عقوبات
وبالفعل، تتزايد الضغوط على الإدارة الأميركية لفرض عقوبات من هذا النوع إذا تكاتف الحزبان الديمقراطي والجمهوري في إجماع نادر لسن مشروع قرار يدين انقلاب السودان، ويحث وزير الخارجية الأميركي على «التعريف فوراً» بقادة الانقلاب وشركائهم ومساعديهم «للنظر في فرض عقوبات عليهم» مع دعوة القادة العسكريين إلى العودة فوراً إلى «حكم القانون كما هو وارد في الوثيقة الدستورية الانتقالية». كما يطلب من المجتمع الدولي «فرض عقوبات على الجيش وشركاء الانقلاب وتعليق عضوية السودان في كل المنظمات الدولية». ويدفع المشروع نحو «مراقبة ومنع أي مجهود من قبل أطراف خارجية لدعم الانقلاب والجيش السوداني».
وعلى الرغم من أن طبيعة المشروع المطروح غير ملزمة للإدارة الأميركية، فإن الإجماع عليه من قبل الحزبين يرسل رسالة واضحة للإدارة مفادها أن الكونغرس سيدفع باتجاه تطبيق سياسة العقوبات في حال تخلفت الإدارة عن ذلك. فالكونغرس لعب دوراً جذرياً في رفع السودان عن لائحة الإرهاب وإعادة الحصانة السيادية له، ولهذا يشدد المشرعون على أنهم سيبذلون كل ما بوسعهم «لمنع السودان من الانجرار إلى نقطة اللاعودة». وبدا هذا واضحاً من خلال تصريحاتهم، إذ قال طارحو المشروع من ديمقراطيين وجمهوريين إنهم سيستمرون «بملاحقة كل التدابير المناسبة لدفع العسكريين نحو تغيير مسارهم فوراً، وإعادة النظام والقيادة المدنية احتراماً للإعلان الدستوري».
– وضع حمدوك
ويعتبر هدسون أن موقف الولايات المتحدة يجب أن يقضي بالإصرار على عودة حمدوك إلى منصبه، «إلا في حال عاد ثم قدم استقالته أو قررت قوى الحرية والتغيير قانونياً تغيير رئيس الوزراء؛ فأميركا لا تتمسك بالشخص بل بأسلوب الاستبدال».
وهذا ما شدد عليه كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ السيناتور الجمهوري جيم ريش الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إنه «كان واضحاً» خلال هذه الأزمة أن حمدوك «هو القائد الشرعي للحكومة الانتقالية السودانية بقيادة مدنية… السؤال حول ما إذا كان يجب أن يستمر في منصبه هذا يجب أن يكون مبنياً على قراره الشخصي وتوافق جماعي من قبل قوى الحرية والتغيير، وهي السلطة الوحيدة التي لديها الصلاحية لتغيير أو تنحية رئيس الوزراء، بحسب الوثيقة الدستورية».
ويتحدث السفير السابق فرنانديز عن حمدوك فيقول إن حكومته «ليست أفضل حكومة في العالم. لكنها كانت حكومة مقبولة تحاول أن تتطرق إلى الكوارث الناجمة عن 30 عاماً من حكم واحد في السودان. فكرة أن يحكم جنرالات إسلاميون السودان غير جيدة. غير جيدة للسودان، وغير جيدة للمنطقة».
وأشار فرنانديز الذي تواجد في السفارة الأميركية في السودان بين عامي 2007 و2009 إلى أن «جنرالات السودان نشأوا في ظل حكم الإسلاميين لهذا فأول أمر قاموا به هو الإفراج عن جماعتهم».
ويطرح هدسون الأسباب التي تخيف القادة العسكريين برأيه، قائلاً إن «كبار ضباط الجيش السوداني لا يستطيعون تصور مستقبل لهم يشمل تهديداً بمحاسبتهم». لكنه أضاف مع التشديد على أن هذه الفكرة مثيرة للجدل: «ربما يجب أن تبقى الولايات المتحدة منفتحة على احتمال تسهيل خروج آمن للقادة العسكريين مقابل خروجهم من المساحة السياسية والاقتصادية التي يحتلونها».
– دبلوماسية من دون سفير
وفيما لا تزال إدارة بايدن تأمل بأن تنجح الوساطات الدولية ومساعيها الدبلوماسية في حل الأزمة، ينتقد فرنانديز تعاطيها مع الملف السوداني حتى قبل تحرك البرهان، فيذكر بأن بايدن لم يعين سفيراً أميركياً إلى الخرطوم، ويقول: «لقد كانوا بطيئين. حتى تعيين فيلتمان استغرق وقتاً. السودان كان كارثة على وشك الحصول. وكان على الإدارة أن تتصرف باكراً. إدارة بايدن تتفاخر بأنها أفضل من إدارة ترمب دبلوماسياً، لكنها تباطأت جداً في موضوع السودان، فهي رأت أن الانقلاب كان آتياً، وبايدن لم يرشح سفيراً في الخرطوم… ويمكننا أن نلوم الإدارة على هذا».
