وقًع الرئيس الأميركي جو بايدن الاثنين مشروع قانون البنية التحتية البالغ قيمته تريليون دولار في حفل بالحديقة الجنوبية للبيت الأبيض.
وحضر الحفل مشرعون ديمقراطيون وجمهوريون دفعوا التشريع قدما في الكونغرس الأميركي المنقسم بشدة.
ويهدف القانون إلى خلق وظائف في أنحاء البلاد من خلال صرف مليارات الدولارات لحكومات الولايات والبلديات لإصلاح الجسور والطرق المتهالكة، ومن خلال دعم وصول ملايين الأمريكيين لخدمات النطاق العريض للإنترنت.
كانت مراسم توقيع القانون لحظة نادرة اجتمع فيها أعضاء الحزبين للاحتفال بإنجاز مشترك.
وقال بايدن، الذي تراجعت معدلات التأييد له بسبب معالجته لقضايا منها الاقتصاد، إن إقرار القانون يظهر أنه برغم الشكوك "يمكن للديمقراطيين والجمهوريين أن يجتمعوا ويحققوا نتائج معا".
وقال البيت الأبيض إن بايدن وقع أمرا تنفيذيا قبل مراسم توقيع القانون يتضمن توجيهات بإعطاء الأولوية للمواد المصنوعة في الولايات المتحدة في مشروعات البنية التحتية.
كما أنشأ الأمر التنفيذي قوة عمل مؤلفة من مسؤولين كبار بمجلس الوزراء للإشراف على تنفيذ التشريع.
يأتي ذلك، فيما بلغت خسائر الكوارث الطبيعية الناتجة عن تغير المناخ، 95 مليار دولار في العام الماضي، ومن المتوقع أن يتم كسر هذا الرقم القياسي في عام 2021.
توزيع الاستثمارات
وتشمل الاستثمارات البيئية والمتعلقة بالمناخ في قانون البنية التحتية:
65 مليار دولار للطاقة النظيفة والاستثمارات المتعلقة بالشبكات.
7.5 مليار دولار لبناء شبكة وطنية لمحطات شحن السيارات الكهربائية.
55 مليار دولار لتوسيع الوصول إلى مياه الشرب النظيفة.
21 مليار دولار لتنظيف المواقع الملوثة بالمواد الخطرة والمدرجة تحت قانون Superfund، و"الحقول البنية"، وسد آبار النفط والغاز المهجورة.
ويمهد قانون البنية التحتية الطريق أمام الكونغرس، لتمرير مشروع الرئيس جو بايدن للمناخ، والمرتبط بمشروع قانون يطلق عليه "إعادة البناء بشكل أفضل"، الذي سيخصص 555 مليار دولار لمكافحة تغير المناخ بقوة وخفض الانبعاثات إلى النصف خلال العقد المقبل. حيث يهدف مجلس النواب الأميركي إلى تمرير نسخته من مشروع القانون هذا الأسبوع.
