شن تجمع المهنيين السودانيين اليوم الأحد، هجوما لاذعا على الاتفاق السياسي الذي وقع الأحد في القصر الرئاسي بالخرطوم، بين رئيس الحكومة عبدالله حمدوك وقائد الجيش ورئيس المجلس السيادي عبدالفتاح البرهان، واصفا ما جرى اليوم بـ"الخيانة".
واعتبر في بيان على حساباته على مواقع التواصل، مساء اليوم، أن الاتفاق الموقع "انتحار سياسي" لحمدوك.
كما أكد التجمع أن الاتفاق "مرفوض جملة وتفصيلا، ولا يخص سوى أطرافه".
إلى ذلك، شدد على أنه "متمسك بمقترح الإعلان السياسي الذي تقدم به لقوى الثورة سابقا"، معتبرا أن كافة مواقفه تنطلق من ذلك الإعلان.
لا تفاوض مع قادة الجيش
بدوره، أعلن ائتلاف قوى الحرية والتغيير، وهو تحالف مدني سبق وأن تقاسم السلطة مع الجيش أنه لا يعترف بأي اتفاق سياسي مع الجيش.
كما أضاف في بيان على صفحته على فيسبوك "ملتزمون بالسلمية المعهودة وبالمسارات الميدانية المحددة من لجان المقاومة، وبالوحدة خلف الأهداف الوطنية". واعتبر ألا تفاوض أو شراكة مع قادة الجيش.
إلى ذلك، أعلن الناطق الرسمي باسم حزب الأمة، الواثق البرير في بيان، بحسب ما نقلت وكالة رويترز، "رفض الحزب لأي اتفاق سياسي لا يناقش جذور الأزمة الحالية في البلاد". وأكد أنه "لن نكون طرفاً في أي اتفاق لا يلبي طموحات الثوار والشعب السوداني".
أتت تلك الردود بعد أن وقع الجيش وحمدوك اتفاقا سياسيا، أعيد بموجبه الأخير إلى منصبه رئيسا لمجلس الوزراء.
كما نص الاتفاق على إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وذلك بعد أسابيع من الاضطرابات والتظاهرات التي خرجت في شوارع العاصمة احتجاجا على إجراءات الجيش التي فرضت يوم 25 أكتوبر الماضي، وأدت إلى حل الحكومة والمجلس السيادي السابق، فضلا عن تعليق العمل بعدد من اللجان، وبنود الوثيقة الدستورية أيضا، كما فرضت حالة الطوارئ.
ويتوقع أن يتولى حمدوك حكومة مدنية من الكفاءات لفترة انتقالية، على أن تبقى الشراكة في حكم البلاد مع المكون العسكري، عبر مجلس السيادة، قبل أي يسلم الحكم لاحقا إلى المدنيين.
