في وقت لا يزال فيه الشارع السوداني يترقب نتائج الاتفاق السياسي الذي وقع أمس بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، شدد مجلس السيادة أن الاتفاق الأخير يمهد لفترة انتقالية.
وأضاف بيان نقلا عن رئيس المجلس عبدالفتاح البرهان، أن الاتفاق يتميز بأهداف محددة تتمثل في بسط الأمن واستكمال متطلبات السلام استعدادا لانتخابات حرة ونزيهة.
دعماً للاقتصاد
جاء ذلك بعدما أوضح رئيس الحكومة عبدالله حمدوك أن الحفاظ على المكاسب الاقتصادية التي تحققت خلال العامين الماضيين كان من بين الأسباب التي دفعته للعودة إلى منصبه بعد نحو شهر على عزله عقب إجراءات استثنائية فرضتها القوات المسلحة في 25 من أكتوبر.
وقال في مقابلة مع وكالة رويترز اليوم الاثنين، من مقر إقامته بالخرطوم، حيث كان رهن الإقامة الجبرية لأسابيع "نتوقع أن يكون لأداء حكومة التكنوقراط أثر إيجابي على الأداء الاقتصادي ومعيشة المواطنين". وتابع: "الموازنة الجديدة ستمضي في نهج الإصلاح الاقتصادي وفتح الاستثمار".
حقناً للدماء
يشار إلى أن رئيس الحكومة الذي خسر حاضنته المدنية السياسية بالتوقيع على هذا الاتفاق، كان أكد الأحد أنه وافق على التوافق مع قادة الجيش، لعدة أسباب أساسية، أبرزها حقن دماء الشباب السوداني. وقال حينها من القصر الجمهوري "أعرف أن لدى الشباب القدرة على التضحية والعزيمة وتقديم كل ما هو نفيس لكن الدم السوداني غالٍ".
كما شدد على أن الاتفاق يهدف لإعادة البلاد إلى الانتقال الديمقراطي، والحفاظ على مكتسبات العامين الماضيين، مؤكدا أنه سيحصن التحول المدني الديمقراطي في البلاد.
يذكر أن الاتفاق أتى بعد حوالي 3 أسابيع على فرض الجيش حالة الطوارئ، عقب حل الحكومة ومجلس السيادة، فضلا عن تعليق بنود في الوثيقة الدستورية.
كما جاء إثر تظاهرات واحتجاجات في الخرطوم وغيرها من المناطق، أدت إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.
وقد تبلورت أولى نتائجه فجر اليوم عبر إطلاق سراح 4 سياسيين بارزين، فيما لا يزال العشرات بعد قيد الحجز، من بينهم محمد صالح، مستشار حمدوك الإعلامي، فضلا عن مستشاره الأسبق فائز السليك، بالإضافة إلى كل من عضو مجلس السيادة السابق محمد الفكي سليمان والوزيرين خالد عمر وإبراهيم الشيخ.
