تضاعف عدد المديريات اليمنية التي تعاني من ظروف المرحلة الرابعة التي تسبق المجاعة 3 مرات، حيث انضمت مائة وخمس مديريات إلى قائمة المناطق التي تعاني من مراحل متأخرة من انعدام الأمن إلى 49 مديرية كانت تعيش هذه الأوضاع خلال عام 2018، حيث يعيش سكان هذه المناطق على وجبات غذائية محدودة، أو يضطرون لأكل أوراق الأشجار، أو إرسال الأطفال للأكل لدى الأقارب، أو بيع الأصول والمقتنيات لتوفير الغذاء، بعدما أغلقت الحرب التي أشعلتها ميليشيات الحوثي الأبواب أمام الحصول على وظائف، كما أوقفت رواتب أكثر من سبعمائة ألف موظف مدني منذ 5 أعوام.
وأكدت بيانات برنامج الغذاء العالمي التي صدرت حديثاً أن المديريات التي تعاني من التصنيف الدولي لانعدام الأمن الغذائي تضاعف أعدادها 3 مرات، فبدلا من 49 مديرية في عام 2018، ارتفع هذا العدد إلى 154 (من أصل 333 مديرية)، في ظل رفض ميليشيات الحوثي دعوات السلام. وتضمنت مظاهر شدة انعدام الأمن الغذائي الحاد للأسر في مراحل التصنيف المرحلي لانعدام الأمن الغذائي الحاد تخطي أيام دون تناول الطعام، والبحث عن الأطعمة البرية أو الضارة، وإرسال الأطفال إلى الأقارب، وبيع الأصول المنزلية والإنتاجية للطعام، والتسول، والبحث عن فرص عمل غير مشروعة، أو أن تصبح مقاتلاً، أو أن تبحث عن هجرة اقتصادية إلى دول الخليج أو أوروبا.
ووفق البرنامج، فإن اليمن لا يزال واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية إثارة للقلق في العالم، حيث عرّض الصراع الذي طال أمده، وتدمير البنية التحتية والخدمات العامة الأساسية، إلى جانب الانهيار الاقتصادي والقضايا الهيكلية الموجودة مسبقاً مثل انتشار الفقر، قطاعات كبيرة من السكان إلى مستويات غير مسبوقة من انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية والأمراض، إذ انهار الاقتصاد، وظلت رواتب موظفي الصحة والتعليم غير مدفوعة، وتوقفت التحويلات من الخارج، وانخفضت قيمة الريال اليمني إلى النصف مقابل الدولار الأميركي.
وأضافت بيانات البرنامج أنه منذ بداية عام 2021، تضاعفت أسعار المواد الغذائية بنسبة تتراوح بين 30 و70 في المائة، مما يؤدي إلى تآكل القوة الشرائية للأسر، حتى بالنسبة للاحتياجات الأساسية، في حين يحتاج أكثر من 20 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية أو الحماية، حيث لا تزال المساعدة العاجلة المنقذة للحياة ضرورية، في حين أن هناك حاجة إلى استثمارات كبيرة في الاقتصاد والبنية التحتية وإعادة التأهيل المؤسسي لمنع مزيد من الفقر، ومساعدة البلاد على التعافي، لأن الأزمة الاقتصادية الناتجة عن الصراع الذي طال أمده هي محرك رئيسي آخر لانعدام الأمن الغذائي. ولا تزال المستويات المرتفعة من انعدام الأمن الغذائي قائمة، حيث دمرت الأزمة سبل العيش والاقتصاد، ودفعت الأسر لاستنفاد استراتيجيات التكيف.
وحسب هذه البيانات، يعاني ما يقدر بنحو 16.2 مليون شخص (أي 45 في المائة من سكان اليمن) من انعدام الأمن الغذائي الحاد، حتى مع وجود المساعدات الغذائية. ومن بين هؤلاء، وصل 11 مليون شخص إلى مستويات «الأزمة» من انعدام الأمن الغذائي، المصنفة على أنها المرحلة (3) في التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي قبل المجاعة، ووصل 5 ملايين شخص آخر إلى مستويات «الطوارئ» المرحلة (4)، ووصل 47 ألف شخص إلى «كارثة» أو مستويات شبيهة بالمجاعة، وهي المرحلة (5) من انعدام الأمن الغذائي.
وذكر برنامج الأغذية العالمي أنه يمد حالياً ما يقرب من 13 مليون شخص بالمساعدة الغذائية، من خلال 3 طرق، هي: الحصص العينية من الدقيق والبقول والزيت والسكر والملح، وقسائم غذائية بالسلع المشتراة نفسها من التجار المحليين، أو التحويلات النقدية. وتهدف هذه المساعدة إلى احتواء وتقليل عدد الأشخاص المعرضين للخطر، ومنع زيادة السكان الذين يعانون من ظروف شبيهة بالمجاعة وظروف طارئة. واستجابة لمعدلات سوء التغذية الحادة والمتوسطة والشديدة بين الأطفال، يقدم برنامج الأغذية العالمي الدعم التغذوي إلى 3.3 مليون امرأة حامل ومرضع وطفل دون سن الطفولة.
ويقول برنامج الأغذية العالمي إنه يعمل أيضاً على تقليل الاعتماد على المساعدات الغذائية، ويساهم في مساعدة اليمن على بناء مستقبل مستدام من خلال دعم سبل العيش، حيث يساعد البرنامج 1.2 مليون شخص بمشاريع لإعادة بناء الأصول الإنتاجية، مثل الطرق والأراضي الزراعية وأنظمة الري، مما يوفر فرص العمل وفرص دخل جديدة. كما يوفر برنامج الأغذية العالمي التغذية للمدارس لنحو 1.5 مليون طفل، في محاولة لتعزيز معدلات التعلم والحضور.
وفي عام 2021، بلغت متطلبات برنامج الأغذية العالمي لتجنب المجاعة 1.91 مليار دولار أميركي، وستكون كذلك في عام 2022، مع 965 مليون دولار أميركي لتحديد أولويات المساعدة للسكان على بعد خطوة واحدة من المجاعة.
