سجل خام برنت المزيد من الارتفاع عند 81.10 دولار للبرميل رغم قرار الرئيس الأميركي جو بايدن بسحب 50 مليون برميل من المخزونات الاستراتيجية للولايات المتحدة الأميركية.
كانت عقود خام برنت القياسي العالمي أنهت تداولات سابقة مرتفعة 81 سنتا، أو 1%، لتسجل عند التسوية 79.70 دولار للبرميل.
وقال الدكتور أنس الحجي مستشار التحرير في منصة "الطاقة" المتخصصة بأسواق الطاقة، في مقابلة مع "العربية" إن أهداف القرار تنقسم إلى جزأين الأول اقتصادي بسبب انزعاج الناخب الأميركي من ارتفاع أسعار البنزين، وبالتالي بايدن يحاول إرضاء هذا الناخب، "ولم أزل أعتقد أن الأمر متعلق بإيران على كل الحالات في الناحية السياسية".
وأوضح الحجي أن ارتفاع الأسعار لم يكن مستغرباً رغم الإعلان عن الإفراج من المخزونات، لأن السحب من الاحتياطي سيكون بواقع 32 مليون برميل "وهو مجرد إقراض أو دين للشركات وعليها أن تعيده خلال 6 شهور وهذا يعني أنها ستشتري من السوق وهذا الطلب إضافي على السوق، وربما تكون هناك في المستقبل ندرة في الإمدادات، وبالتالي قد لا تشتري الشركات كمية مؤثرة على الأسعار، وهذا يشير إلى تأثير ضعيف للقرار في مسألة تهدئة الأسعار".
واعتبر الحجي أن الرغبة الأميركية بالتعويض عن النفط الإيراني، تقف بقوة وراء هذا القرار لأن عمليات الإفراج عن المخزونات جاءت بتوصية من مستشار للأمن القوي، والدول التي طلب منها الإفراج عن مخزونات تشير أيضا إلى العلاقة مع إيران.
وعن الـ 18 مليون برميل الباقية من الـ 50 مليون برميل قال الحجي إنها ستكون بمثابة "تحصيل حاصل بموجب قرار سابق متخذ منذ 2015 ولكن بايدن سرّع هذا السحب من المخزونات في الوقت الحالي".
من جهته قال الخبير النفطي كامل الحرمي، في مقابلة مع "العربية" إن "القرار ليس سليما، ومن غير الملائم الإصرار على التدخل في سوق ذي طبيعة تجارية".
وأوضح أن مجموعة أوبك+ سعت على مدى الفترات السابقة من أجل دعم توازن السوق عبر خطة واضحة المسار، تحمل توازنا يضمن استدامة الإمدادات.
وصف الرئيس التنفيذي CMarkits لندن، الدكتور يوسف الشمري، في مقابلة مع "العربية" خطوة السحب من الاحتياطيات بغير المستدامة، على المدى البعيد، وسيكون بناء عليها من الصعب بناء مخزونات في مراحل لاحقة وبأسعار تنافسية.
وصعدت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط أيضا 81 سنتا، أو 1%، لتبلغ عند التسوية 76.75 دولار للبرميل.
يأتي ذلك في وقت أشارت فيه أوبك بلس إلى أن السحب من الاحتياطيات الاستراتيجية غير مبرر نظرا لوضع السوق الحالي.
وحذرت أوبك بلس من إعادة النظر بقرار زيادة الإمدادات بـ 400 ألف برميل يوميا، بشكل شهري، بحسب اتفاقها السابق، إذا تم السحب من الاحتياطيات، علما أن اجتماعها المقبل سيكون في الثاني من ديسمبر.
وتأتي هذه التحركات في أسواق النفط، في الوقت الذي تزداد فيه المخاوف من تداعيات الموجة الأخيرة لفيروس كورونا في أميركا وأوروبا والتي تهدد الطلب العالمي على الطاقة.
