توقع أحد المحللين، ارتفاع أسعار النفط على الرغم من قيام الولايات المتحدة والمستهلكين الرئيسيين الآخرين بإطلاق ملايين البراميل من النفط من احتياطياتهم في محاولة لإبقاء الأسعار منخفضة.
وقال محرر شورك ريبورت، ستيفن شورك: "تأثير ضخ الاحتياطي البترولي الاستراتيجي لمجموعة الدول التي استجابت لدعوات الولايات المتحدة لن ينجح ببساطة"، وأضاف "الاحتياطي البترولي الاستراتيجي لأي دولة ليس هدفه محاولة التلاعب بالأسعار".
وأوضح أن الاحتياطيات البترولية الاستراتيجية موجودة فقط لتعويض اضطرابات الإمدادات قصيرة الأجل وغير المتوقعة.
وقال شورك: "هناك قدر كبير من الشواهد على ارتفاع سعر برميل النفط إلى 100 دولار"، مضيفاً أن ذلك قد يحدث في الربع الأول من العام المقبل، خاصة إذا كان هناك شتاء بارد في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، وفقاً لما ذكره لشبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".
تهدئة أسعار النفط
قفزت أسعار النفط أكثر من 50% هذا العام، مع زيادة الطلب على العرض مع خروج المزيد من البلدان من إغلاقات كوفيد، والقيود الشديدة المفروضة منذ العام الماضي بسبب الوباء. حيث أدى استئناف السفر الدولي مع إعادة فتح المزيد من الدول إلى زيادة الطلب على وقود الطائرات.
وتجاوز خام برنت القياسي العالمي عتبة المقاومة النفسية البالغة 80 دولاراً للبرميل في أكتوبر واستقرت الأسعار بالقرب من هذا المستوى. وارتفعت أسعار تداول العقود الدولية بالقرب من 82.50 دولار.
يأتي ذلك، فيما أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن يوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة ستفرج عن 50 مليون برميل من احتياطياتها كجزء من جهد عالمي من قبل الدول المستهلكة للطاقة لتهدئة الارتفاع السريع في أسعار الوقود. ومن هذا الإجمالي، سيتم تبادل 32 مليون برميل خلال الأشهر القليلة المقبلة، وسيكون 18 مليون برميل بمثابة تسريع لعملية البيع المصرح بها مسبقاً.
ومن الدول الأخرى التي قدمت هذا الالتزام المشترك الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة.
كما وافقت المملكة المتحدة على الإفراج عن حوالي 1.5 مليون برميل بينما التزمت الهند بخمسة ملايين برميل. فيما لم تعلن الصين واليابان وكوريا الجنوبية حتى الآن عن أرقام محددة.
وأوضح شورك، أن ما أعلنته الولايات المتحدة بالإضافة إلى التقديرات لباقي الدول، سيصل في الإجمالي إلى 100 مليون برميل من احتياطياتها الاستراتيجية، وهو ما يعادل يوما واحدا من الطلب العالمي على النفط الخام.
من جانبه كان محلل التعدين وسلع الطاقة في بنك الكومنولث الأسترالي، فيفيك دار، أكثر تحفظاً في تقديراته. وتوقع في مذكرة يوم الأربعاء أن عدد البراميل التي أطلقتها الدول الست المستهلكة للنفط قد يصل إلى "أعلى قليلاً من 70 مليون برميل فقط"، حيث قد يكون إطلاق مخزونات النفط من الدول الأخرى "ضعيف نسبياً".
يأتي ذلك، فيما بلغ استهلك العالم 97.53 مليون برميل من النفط يومياً هذا العام، ارتفاعاً من 92.42 مليون برميل يومياً في عام 2020، ووفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأميركية. في عام 2022، من المقرر أن يرتفع هذا الرقم إلى 100.88 مليون برميل يومياً.
ويرى شورك، أنها علامة واضحة على اليأس من نجاح هذه الأداة، والتي تعد ورقة اللعب الوحيدة في جعبة الدول المستوردة للنفط.
وقال: "أعتقد أن السوق سيتحدث عن خدعة الولايات المتحدة بشأن هذا الأمر، ومن المرجح أن نرى أسعاراً أعلى بدلاً من أسعار أقل بعد شهر من الآن".
وأضاف أنه يتعين على الولايات المتحدة التفكير في جلب المنتجين الأميركيين إلى الطاولة ومطالبتهم بزيادة الإنتاج لتعويض اختلال التوازن في العرض.
وقال دار من بنك الكومنولث إن انتعاشا في أسعار النفط يوم الثلاثاء يشير إلى أن "الأسواق غارقة في الإصدار المنسق لاحتياطيات النفط الاستراتيجية".
المواجهة مع أوبك +
جاء التطور الأخير بعد أن قررت أوبك وحلفاؤها المنتجون للنفط عدم ضخ المزيد من النفط على الرغم من ارتفاع أسعار الخام إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات والضغط الأميركي للمساعدة في تهدئة السوق.
وبموجب خطة الإنتاج الحالية، سيزيد التحالف، إنتاج النفط تدريجياً بمقدار 400 ألف برميل يومياً كل شهر. ومن المقرر أن يجتمعوا مرة أخرى الشهر المقبل.
وقال محللو مجموعة أوراسيا في مذكرة مؤرخة في 22 نوفمبر، قبل إعلان بايدن الليلة الماضية "لا توجد حتى الآن مؤشرات على أن أوبك + تعيد النظر في خطتها." وأضافوا، إن الإفراج عن المخزونات على نطاق واسع من قبل مستهلكي النفط قبل اجتماع أوبك + قد يؤدي إلى تحرك مضاد من قبل المجموعة، مما يؤدي إلى "مواجهة مدمرة".
