حذرت رئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) الممثلة الخاصة للأمين العام جانين هينيس بلاسخارت، الأطراف العراقية من أي محاولات لتأخير إصدار النتائج النهائية للانتخابات والتلاعب فيها تحت وطأة العنف والترهيب، داعية إلى التعامل مع أي مخاوف انتخابية عبر القنوات القانونية القائمة حصراً.
وكانت المسؤولة الأممية الرفيعة تتحدث من بغداد عبر دائرة تلفزيونية مغلقة مع أعضاء مجلس الأمن المجتمعين في نيويورك، إذ أكدت أن هناك الكثير بالنسبة للعراقيين لـ«يفخروا» به في الانتخابات التي أُجريت في 10 أكتوبر (تشرين الأول)، وهي الانتخابات الوطنية الخامسة بموجب دستور العراق لعام 2005. وقالت: «لا أغالي أن تلك الانتخابات تحققت بشق الأنفس بعد موجة غير مسبوقة من المظاهرات التي عمت أرجاء البلاد عام 2019»، مذكّرة بما تخللها من «عنف واستخدام مفرط للقوة وعمليات اختطاف وحالات استهداف بالقتل»، فضلاً عن سقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى. وأشارت إلى أن أي انتخابات في العالم يمكن أن تثير هي ونتائجها مشاعر قوية، ويمكن أن تثير نقاشاً حاداً. لكنها نبهت إلى أنه إذا أفسحت هذه المشاعر والنقاشات المجال أمام دوافع غير ديمقراطية «فعاجلاً أم آجلا، سيُفتح المجال أمام ممارسات (…) لا يمكن التهاون حيالها»، مشيرة بذلك إلى رفض بعض الأحزاب نتائج الانتخابات، بما في ذلك عبر التظاهر والاعتصام وممارسة أعمال العنف. ولفتت بلاسخارت إلى محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، معتبرة ذلك «فعلاً شنيعاً لا يمكن إلا أن يدان بأشد العبارات»، مشددة على أن الحوار هو السبيل الوحيد للمضي قدماً. ولفتت إلى أن «القنوات القانونية القائمة مفتوحة، وفي حالة العراق، مستخدمة بشكل كبير. لكن حتى الآن، وكما ذكر القضاء العراقي، لا يوجد دليل على وجود تزوير ممنهج».
ولن تكون النتائج نهائية إلا بعد مصادقة المحكمة الاتحادية العليا عليها، وسيتم ذلك بمجرد أن تبت الهيئة القضائية الانتخابية في الطعون المقدمة إليها. وتقوم هذه الهيئة حالياً بوضع اللمسات الأخيرة على عملها، وتقوم المفوضية المستقلة للانتخابات بإجراء فحص إضافي لأكثر من 800 مركز اقتراع بناء على القرارات الصادرة عن الهيئة القضائية.
ودعت بلاسخارت إلى «التحلي بمزيد من الصبر»، محذرة من أن «أي محاولات غير مشروعة تهدف إلى إطالة أو نزع مصداقية عملية إعلان نتائج الانتخابات، أو ما هو أسوأ: كالقيام بتغيير نتائجها عبر الترهيب وممارسة الضغوط، لن تؤدي إلا إلى نتائج عكسية».
وأكد المندوب العراقي الدائم لدى الأمم المتحدة محمد حسين بحر العلوم أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أخذت على عاتقها مهمات إجراء الانتخابات، والتحقيق بالطعون المقدمة في شأن نتائجها، وإعادة الفرز اليدوي تمهيداً لحسم النتائج عن طريق الهيئات القضائية المختصة. وقال إن «المفوضية العليا والمحكمة الاتحادية العليا هما صاحبتا القول الحسم في مسألة النتائج النهائية التي ننتظر الإعلان عنها في أقرب وقت». وإذ أشار إلى تقرير الأمين العام أنطونيو غوتيريش في شأن الحالة في العراق، أكد التزام بلاده تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب، موضحاً أن العراق أعاد في 29 سبتمبر (أيلول) الماضي 441 فرداً من العراقيين المحتجزين في مخيم الهول في سوريا، ونقلهم إلى مخيم الجدعة في نينوى، مضيفاً أن السلطات العراقية ستتسلم 202 من الأطفال من سوريا قريباً. وكرر الدعوة إلى «عدم استخدام أراضي العراق كساحة تصفية للحسابات لأغراض سياسية أو بذريعة مكافحة الإرهاب».
وعبرت ممثلة شبكة النساء العراقيات الناشطة أمل كباشي عن «قلقها المتزايد» إزاء ما تتعرض له الناشطات النسويات والمدافعات عن حقوق الإنسان من عمليات القتل أو التهديد به والخطف، والاعتقال أو التشهير، التي طالت العديد منهن خاصة خلال احتجاجات عامي 2019 و2020.
