بعدما انطلقت التظاهرات التي دعت إليها مجموعات مدنية في السودان، الخميس، في عدد من نقاط التجمع المعلنة في الخرطوم وبعض الولايات، رفضا لـ"حكم العسكر" وفق الشعارات التي رفعت، أفادت وكالة الأنباء السودانية بأن متظاهرين أغلقوا بعض شوارع العاصمة وسط غياب لقوات الشرطة.
كما نقلت المعلومات أن عدداً آخر من المحتجين تجمّعوا في شارع القصر بينما كانوا في طريقهم إلى القصر الجمهوري، وهناك أطلقت قوات الشرطة الغاز المسيل للدموع.
جاء ذلك بعدما نزل الآلاف إلى شوارع العاصمة، وبث ناشطون مقاطع وفيديوهات لانطلاقة تظاهرات 25 نوفمبر الرافضة للاتفاق السياسي الموقع بين رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك في 21 من الشهر الجاري.
ونادى المحتجون بـ"إسقاط المكون العسكري ووصايته على العملية السياسية"، وفق تعبيرهم.
حماية المواكب
وأظهرت المقاطع المتداولة من ضاحية السامراب شمالي مدينة بحري، أو الكلاكلة جنوبي الخرطوم، وغيرها، خروج الآلاف. فيما هتف المتظاهرون في منطقة أم درمان "حكم العسكر ما يتشكر" و"المدنية خيار الشعب"، في إشارة واضحة لرفض الاتفاق بين المدنيين والعسكر، بحسب ما أفادت وكالة فرانس برس.
وكان حمدوك شدد مساء أمس الأربعاء على ضرورة حماية المواكب، وحق التعبير في البلاد.
اختبار للاتفاق مع البرهان
كما أكد أن حق التظاهر مكفول للشعب السوداني. وقال "تحدثنا بشكل صارم مع الأجهزة الأمنية بعدم التعرض للتظاهرات السلمية" التي ستخرج في الخرطوم ومدن البلاد الأخرى اليوم، واعتبر ذلك اختبارا حقيقيا وتحديا قد يقدح في الاتفاق إذا حدث تعد على المتظاهرين.
إلى ذلك، اعتبر في لقاء صحافي أمس مواكب اليوم، "أكبر اختبار"، أمام الاتفاق السياسي الإطاري، الذي وقعه مع قائد الجيش الأحد الماضي.
يذكر أن الجانبين وقعا في القصر الرئاسي بالخرطوم يوم 21 نوفمبر (2021) اتفاقا سياسيا أفضى إلى إعادة حمدوك إلى منصبه السابق، والإفراج عن عدد من المعتقلين من سياسيين وناشطين.
كما أعاد الاتفاق المذكور الشراكة بين المكونين العسكري والسياسي، بعد أن فرضت القوات المسلحة في 25 أكتوبر حالة الطوارئ، معلقة العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية.
إلا أن هذا التوافق الذي جاء، فيما لا يزال عدد من المعتقلين قيد التوقيف، أثار حفيظة مجموعات مدنية كانت من ضمن عصب المؤيدين لحمدوك.
