أكدت مصر أهمية «رفع الوعي بقضية المياه وسبل الحفاظ عليها لمواجهة التحديات». ولفتت إلى أن «تحسين نوعية المياه من أهم محاور الخطة القومية في البلاد». وأشار محمد عبد العاطي، وزير الري المصري، إلى «دعم مصر للتنمية بالدول الأفريقية كافة من خلال تنفيذ العديد من المشروعات في مجال المياه». جاء ذلك خلال مشاركة وزير الري المصري في جلسة نقاشية وزارية رفيعة المستوى على هامش «أسبوع المياه الأفريقي» تحت رعاية الاتحاد الأفريقي ومجلس وزراء المياه الأفارقة. وتؤكد مصر، أنها «أعدت استراتيجية للموارد المائية حتى عام 2050، حيث وضعت خطة قومية للموارد المائية حتى عام 2037 بتكلفة تصل إلى 50 مليار دولار، من المتوقع زيادتها إلى 100 مليار دولار». وتشير القاهرة إلى أنها «تُعد من أكثر دول العالم التي تعاني من الشح المائي، حيث يصل نصيب الفرد من المياه في مصر إلى 570 متراً مكعباً في السنة، وهو ما يقترب من خط الفقر المائي». وقال وزير الري المصري، أمس، إن «التحديات المائية التي تواجهها مصر، ومنها ندرة الموارد المائية، تستلزم رفع الوعي بقيمة المياه وسبل الحفاظ عليها، سواء بين متخذي وصانعي القرار أو بين المنتفعين، كإحدى أهم أدوات الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وباعتبار أن قضية المياه هي قضية محورية في مجال تحقيق التنمية المستدامة»، مؤكداً على «ما تمتلكه مصر من خبرات يمكنها التعامل مع التحديات التي يواجهها قطاع المياه». ووفق بيان لـ«مجلس الوزراء المصري» أمس «فقد أوضح وزير الري أن بلاده تتطلع لاستضافة مؤتمر المناخ القادم عام 2022 ممثلة عن القارة الأفريقية، وأن المؤتمر فرصة لعرض تحديات القارة السمراء في مجال المياه، مع وضع محور المياه على رأس أجندة المؤتمر»، مشيراً إلى أنه «إيماناً من الدولة المصرية بأهمية محور المياه في ملف تغير المناخ، فقد تم إطلاق عنوان (المياه على رأس أجندة المناخ العالمي) على (أسبوع القاهرة الخامس للمياه) والمزمع عقده في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل»، مؤكداً «أهمية أن تحظى التحديات المرتبطة بقطاع المياه بالاهتمام الدولي الكافي، وخاصة في الدول الأفريقية».
عبد العاطي أشار إلى «دعم مصر للتنمية بالدول الأفريقية كافة من خلال تنفيذ العديد من المشروعات في مجال المياه، واستعداد مصر لتقديم الدعم الفني وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجال الموارد المائية مع الدول الأفريقية كافة»، لافتاً إلى «أهمية تحقيق التكامل الإقليمي وتعزيز التعاون بين الدول الأفريقية في جميع المجالات، وعلى رأسها مجال المياه والذي يمكن أن يصبح نواة وركيزة أساسية لفتح آفاق التعاون بين الدول في مختلف المجالات، مع التأكيد على الدور المهم الذي يمثله مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط باعتباره من أهم نماذج التعاون الإقليمي، ومساهمته في تحقيق أهداف التنمية بدول حوض النيل من خلال تحويل نهر النيل لشريان ملاحي يربط بين دول الحوض».
وبحسب «مجلس الوزراء»، فقد أشار وزير الري إلى «أهمية محور تحسين نوعية المياه، خاصة في ظل اعتماد مصر على إعادة استخدام المياه لأكثر من مرة، بالإضافة لضرورة التعامل مع التحدي الخاص بالوصول لمستويات عالية في التغطية بخدمات الصرف الصحي»، موضحاً أنه في مجال العمل على تنمية الموارد المائية «تتوسع مصر في تنفيذ مشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، مثل مشروعات محطة بحر البقر والحمام والمحسمة وغيرها، بالإضافة إلى التوسع في مشروعات تحلية المياه». تأتي الجهود المصرية بمجال المياه، في وقت يستمر «التعثر» في مفاوضات «سد النهضة» الإثيوبي، حيث تطالب مصر والسودان باتفاق «قانوني ملزم» ينظم قواعد تشغيل وملء «السد»، المُقام على الرافد الرئيسي لنهر النيل، بما يمكنهما من تجاوز الأضرار المتوقعة لـ«السد»، خصوصاً في أوقات الجفاف، بينما ترفض إثيوبيا «إضفاء طابع قانوني على أي اتفاق».
