يعقد كبار مسؤولي الهجرة الأوروبيين اجتماعا طارئا الأحد في ميناء كاليه الفرنسي، لبحث سبل أفضل لمكافحة تهريب المهاجرين، بعد وفاة 27 شخصا، أثناء محاولتهم عبور القنال الإنجليزي إلى بريطانيا في قارب مزدحم، وينتفخ بالهواء.
وسيكون المسؤولون البريطانيون غائبين بشكل ملحوظ عن الاجتماع في قاعة بلدية كاليه، بعد أن تسبب حادث الغرق الأربعاء في أزمة سياسية جديدة بين بريطانيا وفرنسا. وتتبادل باريس ولندن الاتهامات بعدم القيام بما يكفي لردع المهاجرين عن القيام بالرحلة الغادرة.
وتعقد فرنسا تحقيقا عاما بشأن الجريمة المنظمة في حادث الغرق، وهو أكثر حوادث الهجرة دموية بالنسبة للقنال.
وكان أكراد عراقيون وصومالي واحد على الأقل من بين الذين كانوا على متن القارب، رغم أن معظمهم لم يتم الكشف عن هويتهم علنا بعد.
وسيلتقي وزراء من ألمانيا وهولندا وبلجيكا وفرنسا في كاليه مع مسؤولين من الاتحاد الأوروبي ووكالة الحدود الأوروبية (فرونتكس) ووكالة الشرطة الأوروبية ( يوروبول).
ويركز الحضور على شبكات التهريب، التي تتقاضى ما بين 3000 إلى 7000 يورو مقابل الرحلة عبر القناة الإنجليزية.
وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، إن سيارة تحمل أرقاما ألمانية تم ضبطها على خلفية التحقيق.
وتطالب جماعات المساعدة بسياسات لجوء منسقة وأكثر إنسانية، بدلا من مجرد الدفع بالمزيد من الشرطة.
وفي المخيمات على طول الساحل الفرنسي، تتجمع مجموعات من السودانيين والأكراد من إيران والعراق تحت المطر البارد، في انتظار فرصتهم لعبور القناة. ولم يثنهم حادث الأربعاء أو الدوريات الشاطئية المكثفة عن خطط الهجرة.
وارتفع عدد المهاجرين الذين يحاولون عبور القناة في قوارب صغيرة هذا العام، وسط قيود السفر المرتبطة بكوفيد-19 وبعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وبشكل عام، فإن عدد المهاجرين الذين يصلون إلى بريطانيا منخفض مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى.
