على الرغم من إطلاق سراح معظم الوزراء والسياسيين البارزين الذين اعتقلوا منذ الـ 25 أكتوبر الماضي في السودان، كان آخرهم عضو لجنة إزالة التمكين وجدي صالح، الذي أفرج عنه ليل الاثنين، إلا أن وزير الصناعة السابق ابراهيم الشيخ لا يزال موقوفا.
وقد أكد نجله محمد لـ"العربية.نت" أن "السلطات الأمنية أطلقت سراحه أول أمس لدقائق معدودة، حتى أنه لم يأت إلى المنزل، قبل أن تعيد اعتقاله ثانية".
توقيف كيدي
كما أشار إلى أن النيابة تماطل في إطلاق سراحه، معتبرا أن "الإفراج عن معظم السياسيين باستثنائه يؤكد حجم التأثير الذي لديه على شكل الاحتجاجات وقوتها" في البلاد.
وتابع قائلا : يعلمون مدى تأثيره على الشارع السوداني والشباب المنضوين تحت حزب المؤتمر السوداني، لذلك يعرقلون إطلاق سراحه".
إلى ذلك، أوضح أن ابراهيم الشيخ معتقل منذ 25 أكتوبر الماضي، حين دخلت قوة مشتركة من الاستخبارات العسكرية والشرطة الأمنية وجهاز المخابرات العامة، منزله وأخذته، ولم يتم منذ ذلك التاريخ التواصل بينه وبين عائلته سوى مرتين. وشدد على أن العائلة لا تعرف حتى الساعة مكان احتجازه، لصعوبة التواصل معه ومع السلطات الأمنية لا سيما بعد التغييرات الكبيرة التي حصلت في جهاز الاستخبارات والشرطة.
أما عن السبب الذي دفع الأمن إلى إعادة اعتقاله أول أمس (الأحد)، فأوضح أن الخطوة تمت بادعاء أن لديه عدة بلاغات وجرائم ضد الدولة، مؤكدا أن "كل هذه البلاغات كيدية لاستمرار بقائه تحت أعينهم" وفق تعبيره.
"حمدوك لا يستطيع إطلاق أحد"
وعند سؤاله عن دور رئيس الحكومة عبد الله حمدوك، وإن كانت العائلة تواصلت معه من أجل قضية الوزير، أجاب:" القلم ليس بيده ولا يستطيع إطلاق سراح أحد".
وفي ما يشبه العتب على رئيس الحكومة، قال: "وزير شؤون الوزراء، خالد عمر يوسف، مكتبه داخل مقر الحكومة، وتفصله عدة أمتار فقط من مكتب حمدوك، ولم يتواصل معه أحد".
العودة لما قبل ٢٥ أكتوبر
وتعليقا على التظاهرات التي يتوقع أن تخرج اليوم الثلاثاء، وأهدافها، أكد أن تلك الاحتجاجات تهدف إلى تغيير شكل الحكومة المقبلة بالكامل.
كما شدد على أن أبرز مطالب المعارضين تتجسد في العودة إلى ما قبل ٢٥ أكتوبر وتقديم من قتل المحتجين إلى محاكمات عادلة
وختم قائلا: لجان المقاومة والقوى السياسية ترفض الشكل الحالي للحكومة وتستطيع إسقاطها".
يذكر أن عشرات السياسيين والناشطين المدنيين البارزين أفرج عنهم خلال الأيام الماضية على دفعات، بعد أن اعتقلوا في 25 من الشهر الماضي (25 أكتوبر 2021)، إثر حملة توقيفات نفذتها القوات الأمنية، بعد أن أعلن الجيش فرض حالة الطوارئ وحل الحكومة ومجلس السادة.
إلا أن اتفاقا سياسيا عقد لاحقا في 21 من الشهر الحالي (نوفمبر) بين حمدوك وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أعيد بموجبه رئيس الحكومة إلى منصبه، ونص من ضمن عدة بنود على إطلاق سراح جميع الموقوفين السياسيين.
