مع استمرار التظاهرات الرافضة للاتفاق السياسي الموقع بين قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، ورئيس الحكومة عبد الله حمدوك، كشف مصدر مقرب من الأخير أنه ربط بقاءه في منصبه بالتوافق بين القوى السياسية في البلاد.
ونقل المصدر عن حمدوك، قوله اليوم الأربعاء، بحسب ما أفادت رويترز، إنه لن يبقى في منصبه إلا بتطبيق الاتفاق السياسي مع الجيش، الذي عاد بموجبه لرئاسة الوزراء، وبالتوافق بين القوى السياسية.
من جهة ثانية، أفاد تلفزيون السودان الرسمي بأن حمدوك كلف اليوم، وكلاء بتسيير مهام الوزارات.
التحول الديمقراطي
وكان حمدوك أكد أكثر من مرة سابقاً أنه وقَّع على الاتفاق منعاً لإراقة الدماء في البلاد، والحفاظ على المكتسبات التي تحققت، وأهمها التحول الديمقراطي الذي شهده السودان منذ العام 2019، بعد عزل رئيس النظام السابق، عمر البشير، وتقاسم السلطة بين المكونين العسكري والمدني.
يذكر أن الاتفاق السياسي الذي وقع عليه الطرفان في 21 نوفمبر (2021 ) في القصر الرئاسي بالخرطوم، بعد أن أطلق سراح حمدوك، أعاد الأخير إلى منصبه من أجل تشكيل حكومة جديدة، بدل الحكومة السابقة التي أعلنت القوات المسلحة حلها في 25 أكتوبر.
وقد ثبت هذا الاتفاق الشراكة بين المدنيين والعسكريين في إدارة البلاد، ونص على بناء جيش قومي موحد، وإعادة هيكلة لجنة تفكيك نظام البشير مع مراجعة أدائها.
كما تضمن الدعوة إلى حوار بين كافة القوى السياسية لتأسيس المؤتمر الدستوري، فضلاً عن الإسراع في استكمال جميع مؤسسات الحكم الانتقالي.
إلا أنه لاقى انتقادات من قبل الحاضنة المدنية لحمدوك، على الرغم من الترحيب الدولي الذي حظي به.
