حذرت الأمم المتحدة في تقرير صدر الأربعاء من أن حرمان النساء من العمل في أفغانستان سيفاقم الأزمة الاقتصادية "الكارثية" التي غرقت فيها البلاد بعد الانسحاب الغربي وعودة طالبان إلى السلطة.
وأشار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تقريره بحسب ما نقلت فرانس برس إلى أن "الآفاق الاجتماعية والاقتصادية لأفغانستان 2021-2022" إلى أن الأزمة الاقتصادية والإنسانية في أفغانستان "تتفاقم" و"يجب أن نواجهها لإنقاذ أرواح" مهددة بالفقر والمجاعة.
"صدمة مالية غير مسبوقة"
كما أوضح أن أفغانستان تواجه "صدمة مالية غير مسبوقة" تضاف إليها العقوبات الاقتصادية الغربية ضد طالبان. وأشار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خصوصا إلى العواقب المحتملة للقيود التي فرضتها حركة طالبان على عمل النساء، التي لم تسمح إلا لجزء فقط من العاملات في وظائف حكومية بالعودة إلى العمل.
إلى ذلك، قالت مديرة البرنامج في آسيا كاني وينياراجا لوكالة فرانس برس، إن "النساء يشكلن 20 في المئة من مجموع اليد العاملة وهذه النسبة حيوية للتخفيف من الكارثة الاقتصادية في أفغانستان".
وقدر البرنامج الأممي أنه بدون توظيف الإناث، سينكمش الناتج المحلي الإجمالي لأفغانستان "بنسبة تتراوح بين 3 و5 في المئة"، وهو ما يوازي خسارة في الثروة تبلغ ما بين 600 مليون ومليار دولار.
قيود على عمل النساء
كما أضاف أن الضرر "سيعتمد على شدة القيود المفروضة، لكن من الصعب تقييم أي شيء في الوقت الحالي لأن طالبان ما زالت غامضة بشأن هذا الموضوع".
يضاف إلى ذلك خسارة في الاستهلاك، فالنساء اللواتي توقفن عن العمل لم يعدن يحصلن على راتب ولم يعد بإمكانهن المحافظة على الاتجاه الشرائي نفسه الذي قد يصل إلى 500 مليون دولار سنويا وفقا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لذلك "يجب أن يعود جميع النساء والرجال القادرين على العمل إلى العمل وبذل قصارى جهدهم للتخفيف من الصدمة الاقتصادية وبناء مستقبل للبلاد" بحسب وينياراجا.
يذكر أن اقتصاد البلاد التي تعتبر الأفقر في آسيا عانى طويلًا بسبب الحروب والجفاف. ثم أدى انسحاب الغربيين وعودة طالبان إلى السلطة في آب/أغسطس إلى حرمان الحكومة من موردها الرئيسي المتمثل في المساعدات الدولية التي شكلت 40 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي ومولت 80 في المئة من ميزانيته.
