قال بشير الراشدي، رئيس «الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها» في المغرب (مؤسسة دستورية مهمتها رصد ومحاربة الرشوة والفساد)، في مؤتمر صحافي عقده أمس بالرباط، إنه يجب إدخال تعديلات على القانون المنظم للتصريح بالممتلكات، الذي يطبق على عدد من المسؤولين في المغرب، ويشرف عليه المجلس الأعلى للحسابات (مؤسسة عمومية تراقب صرف الأموال العمومية).
ودعا الراشدي في لقاء خصص لتقديم حصيلة عمل الهيئة إلى ربط التصريح بالممتلكات بقانون جديد، يتعلق بمراقبة الإثراء غير المشروع.
يأتي ذلك بعد الجدل، الذي أثارته الحكومة عقب سحبها لمشروع القانون الجنائي من مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، والذي تضمن نصاً يجرم الإثراء غير المشروع، ويحدد طرق تحريك المتابعات.
وحول ما إذا كانت مقاربة الهيئة تلتقي مع توجهات الحكومة، التي سحبت مشروع القانون الجنائي من مجلس النواب، قال الراشدي إن الحكومة اعتبرت في برنامجها الحكومي أن الهيئة «آلية مهمة لمحاربة الفساد»، وأن الحكومة تضع مكافحة الفساد ضمن «أولوياتها»، موضحاً أن مقاربة الهيئة لموضوع الإثراء غير المشروع «شاملة»، ومعتبراً أن موقف الهيئة يعد «محاربة الإثراء غير المشروع شرطاً أساسياً لمحاربة الفساد».
وأعلن الراشدي عن تقرير جديد أعدته الهيئة، عنوانه «منظومة التصريح الإجباري بالممتلكات… نحو إرساء رؤية شمولية من أجل تثبيت الحكامة المسؤولة»، جاء فيه أن الهيئة تسجل عدة أعطاب في هذه المنظومة، حيث يتم التصريح سنوياً لدى المجلس الأعلى للحسابات من طرف 120 ألف موظف أو منتخب. وقال إن هذا العدد الكبير يصعب تتبعه ومراقبته، نظراً لضعف إمكانات الهيئة التي تشرف عليه، خصوصاً أنه يتم الاعتماد على التصريحات الورقية، وليس الإلكترونية.
واقترح تقرير الهيئة اعتماد نظام معلوماتي يمكن من مراقبة وتتبع التصاريح، وإتاحة المعلومات المتعلقة بالتصريحات بالممتلكات، «بما يستحضر وقعها وتفاعلها الإيجابي مع السياق الثقافي الوطني»، والتنصيص على «إلزامية التعاون المؤسساتي مع المجلس الأعلى للحسابات»، وفتح قواعد المعطيات الموجودة لدى كل الإدارات، القادرة بحكم اختصاصاتها على اكتشاف تطور الثروات أمام الهيئة، وإحالة نتائج ومخرجات عمليات التتبع والمراقبة، التي تقوم بها «على كل جهة معنية حسب الاختصاص»، مع إحاطة الرأي العام علماً بعمل الهيئة، ومدى توفر الشروط للسير قدماً في إنجاز مهامها.
كما اقترح التقرير ربط محاربة الإثراء غير المشروع بالتصريح بالممتلكات، واعتماد مبدأ «التصريح بالاشتباه بالإثراء غير المشروع» على غرار قانون غسل الأموال، الذي تم فيه اعتماد «التصريح بالاشتباه» لدى السلطات المعنية.
