استمرار احتلال الجولان والأراضي الفلسطينية يمثل عائقا امام تحقيق السلام العادل في المنطقة
ألقى ممثل مصر السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر في الأمم المتحدة في الجلسة الثانية والتي عقدت مساء الأول من ديسمبر بشأن مناقشة البند 38، والمعني بالحالة في الشرق الأوسط، والذي يتضمن مشروعي الجولان السوري والقدس، الذي تقدمهما مصر إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.
في الوقت الذي نتطلع فيه لتحقيق أهداف الأمم المتحدة بمناسبة مرور 75 عاما على مرور المنظمة وما يتضمنها من مبادئ، مثل احترام سيادته الدول وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى واحترام السيادة والتكامل الإقليمي، فإن منطقة الشرق الأوسط مازالت بعيدة عن تحقيق تلك الأهداف والمبادئ التي تضمنها الميثاق.
وأضاف عبد الخالق بقولة إن الأزمات التي تشهدها المنطقة لا يجب زن تشغلنا عن القضايا الأساسية التي تمثل أساس الاستقرار في الشرق الأوسط، خاصة قضية تحرير الأراضي العربية التي احتلت عام 1967حيث لا يتصور إمكانية حالة التدهور في المنطقة الشرق الأوسط ما لم يتثن احترام قواعد القانون الدولي والشرعية الدولية.
وتعد أولي الخطوات في هذا الصدد إنهاء الاحتلال كافة الأراضي العربية التي احتلت عام 1967 في كل من الأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتلة.
وعلي المجتمع الدولي أن يتخذ موقفا جادا نحو احترام القانون الدولي والشرعية الدولية وعلي رأسها قرارات الأمم المتحدة وما أكدت عليه جميعا من عدم جواز ضم الأراضي بالقوة ورفض الاعتراف بأي قرارات أحادية أو تغيرات ديمغرافية في المناطق الواقعة تحت الاحتلال، إن ما نشهده اليوم في المنطقة العربية يتناقض مبادئ الأمم المتحدة.
وبعد كل هده العقود مازال المجتمع عاجزا عن تطبيق القرارت الصادرة عنه فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والجولان السوري.
والتزاما من مصر وتمسكا منها بمبادئ الأمم المتحدة وأهمية تحقيق الامن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ، فلقد حرصت علي تقديم مشروع القرار السوري سنويا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث يحتفظ مشروع القرار هذا العام بنفس لغة القرار العام الماضي باستثناء التحديث الفني له، وإذ يتضمن التأكيد علي قرار مجلس الامن رقم 497 لعام 81 خاصة فيما يتعلق بضم الأراضي بالقوة، والتأكيد أيضا علي معاهدة جنيف لعام 1949 الخاصة بحماية المدنيين في أوقات الحروب. فضلا عن عدم إقامة إيه أنشطة أخري تمثل تغيرا من الطبيعة الديمغرافية للجولان السوري، ويمثل مشروع القرار أن استمرار احتلال الإسرائيلي للجولان يمثل عائقا أمام تحقيق السلام العادل في المنطقة.
ويطالب المشروع إسرائيل استمرار محادثات السلام والانسحاب من الجولان السوري المحتل إلى حدود الرابع من يونيو لعام 1967.
وأوضح السفير أسامة عبد الخالق في كلمته التي ألقاها في الجلسة الثانية مساء اليوم في الجمعية العامة للأمم المتحدة، موضحا الحساسية الخاصة التي تتمتع بها مدينة القدس في القضية الفلسطينية وما تمثله للعالمين العربي والإسلامي باعتبارها أولي القبلتين وثاني الحرمين الشرفين، فانه لا يتصور بانه يكون هناك سلام لقضية الشرق الأوسط أو القضية الفلسطينية لا يشمل القدس الشريف.
وانطلاقا من التزام مصر التاريخي تجاه القضية الفلسطينية وأهمية تحقيق الامن والسلام في المدينة المقدسة، فقد حرصت مصر في تقديم مشروع القرار، قرار القدس إلى الجمعية هدا العام على الرغم من عدم تقديمة خلال العامين الماضيين في إطار السعي مع وفدي الأردن وفلسطين، لتحقيق أكبر قدر من التوافق بين الدول الأعضاء. واحتفظ مشروع القرار بصفة عامة بلغة القرار المقدم للجمعية العامة خلال الدورة 73 لسنة 2018 باستثناء بعض التعديلات المحدودة التي تعكس التطورات الأوضاع الراهنة. حيث تشير القرارات السابقة الصادرة عن الجمعية العامة الصادرة ومجلس الأمن بشأن رفض أي اجراءات أو قوانين تقوم إسرائيل بسنها لتغيير طابع المدينة والوضع القانوني والتاريخي، فضلا عن الإشارة لقرار 2334 لعام 2016 وما نص عليه من رفض أي تغير لحدود 1967 بما في ذلك القدس باستثناء ما يتم التوافق عليه بين الطرفين. بجانب الرأي الاستشاري لمحكمة العدل بشأن الجدار العازل، بجانب رفض التوسع الاستيطاني الإسرائيلي وهدم المنشآت وطرد العائلات.
هذا ويؤكد مشروع القرار أن أية تغيير لطابع المدينة يعد لا غيا وباطلة ويطالب بوقفة وأن أي حال دائم لمدينة القدس يجب أن يراعي حقوق الطرفين. وحرية العبادة للأديان السماوية الثلاثة.
