قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إن هناك "مؤشرات إيجابية" تتصل بدعم المجتمع الدولي مجدداً للخرطوم.
وقال البرهان في مقابلة مع وكالة "فرانس برس" إن "المجتمع الدولي، بما فيه الاتحاد الإفريقي، ينظر إلى ما سيحدث في الأيام المقبلة".
وأضاف: "أنا أظن أن هناك مؤشرات إيجابية بأن الأمور ستعود قريباً إلى ما كانت عليه. تشكيل الحكومة المدنية بالتأكيد سيعيد الأمور إلى نصابها".
وتم في 21 نوفمبر الماضي توقيع اتفاق مع رئيس الوزراء المدني عبدالله حمدوك الذي عاد إلى منصبه. وينبغي عليه أن يطرح تشكيلة وزارية "كلها من التكنوقراط"، على قول البرهان.
في سياق متصل، أوضح البرهان أن الانتخابات، الني يؤمل إجراؤها في يوليو 2023، ستكون مفتوحة "لجميع القوى التي شاركت" في المرحلة الانتقالية، بما يشمل العسكريين وقوات الدعم السريع.
وفي مقابلة منفصلة مع وكالة "رويترز"، قال البرهان إن الجيش سيترك الساحة السياسية بعد الانتخابات المقررة في عام 2023.
وقال البرهان: "عندما تأتي حكومة منتخبة، الجيش والقوات النظامية لن يكون لديها مشاركة في الشأن السياسي"، مشيراً إلى أن هذا هو الوضع لطبيعي وما تم الاتفاق عليه.
وفي شأن المظاهرات التي وقع فيها عدد كبير من القتلى، قال البرهان: بدأت التحقيقات بشأن ضحايا الاحتجاجات لنعرف من فعل ذلك ومعاقبة المجرمين.. والحكومة تحمى حق التظاهر السلمي".
في سياق آخر، قال البرهان إن "المؤتمر الوطني" (حزب الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير) لن يكون جزءًا من المرحلة الانتقالية بأي صورة من الصور، مضيفاً: "المؤتمر الوطني لن يعود مرة أخرى في الفترة الانتقالية ونحن ملتزمون بذلك".
كما توقّع البرهان عودة الدعم الاقتصادي الدولي بعد استقرار الأوضاع في البلاد تحت حكومة مدنية، مضيفاً أن الدولة لن تتخلى عن الإصلاحات التي طبقتها سواء بالعودة إلى الدعم أو طبع أوراق النقد.
ومضى قائلاً: "عندما تعود الأوضاع لطبيعتها، نتوقع عودة المساعدات الاقتصادية الدولية. والحكومة المدنية ستتولى هذا الأمر".
كما أشار البرهان إلى أن السودان ملتزم بتحقيق العدالة، وقال: "لدينا تفاهمات مع المحكمة الجنائية الدولية للمثول أمام القضاء أو أمام المحكمة.. ونحن ملتزمون بتحقيق العدالة ومحاسبة المجرمين".
وأخيراً أكد البرهان لـ"رويترز" أن الاتفاق المبرم بين الخرطوم وموسكو حول قاعدة روسية بحرية في السودان "يخضع للنقاش".
