أظهر مؤشر مديري المشتريات "PMI"، في السعودية، التابع لمجموعة IHS Markit، توسع قوي آخر في القطاع الخاص غير المنتج للنفط خلال شهر نوفمبر، حيث ارتفع النشاط التجاري بواحد من أسرع المعدلات منذ بداية جائحة كوفيد -19 وشهدت الشركات طلبا قويا وضغوط أسعار متواضعة.
وذكر تقرير المجموعة الصادر، اليوم الأحد، أنه مع ذلك، فإن تراجع معدل نمو الأعمال الجديدة جعل التحسن العام في الظروف الاقتصادية هو الأقل منذ شهر أغسطس.
وسجل مؤشر مديري المشتريات في السعودية 56.9 نقطة في شهر نوفمبر، مشيرا إلى تحسن حاد في أحوال اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط . ورغم أنه انخفض من 57.7 نقطة في شهر أكتوبر وسجل أدنى مستوى في ثلاثة أشهر، فقد كان المؤشر متماشيا مع المتوسط المسجل على مدى 12 عاما.
وانخفض مؤشر الطلبات الجديدة، العنصر الأكبر في مؤشر مديري المشتريات الرئيسي، للشهر الثاني على التوالي بعد أن سجل أعلى مستوى في سبع سنوات في شهر سبتمبر.
وعلى الرغم من ذلك، استمر المؤشر في الإشارة إلى الانتعاش القوي في أحجام الأعمال الجديدة، والذي كان أقوى من معظم فترة التعافي منذ أول إغلاق بسبب كوفيد -19.
وربط كثير من أعضاء لجنة الدراسة ارتفاع المبيعات بالعودة إلى الظروف الاقتصادية الطبيعية وتحسن قطاع السياحة من خلال تخفيف إجراءات السفر. كما تحسن الطلب الخارجي مع ارتفاع طلبات التصدير الجديدة إلى أعلى مستوى منذ شهر مايو.
ونتيجة لذلك، ارتفع النشاط التجاري في القطاع الخاص غير المنتج للنفط بشكل حاد في منتصف الربع الأخير، وكان معدل النمو أضعف قليلاً من مستوى شهر أكتوبر الأعلى في أربع سنوات.
وفي حين أن الإنتاج كان قويا بما يكفي لضمان الحد من الأعمال المتراكمة، كان معدل انخفاض الأعمال غير المنجزة هو الأبطأ منذ بداية الوباء، حيث أشارت الشركات إلى أن ضغوط الطلب قد بدأت في الضغط على القدرة الاستيعابية الإجمالية.
وأدت زيادة الإنتاج إلى قيام الشركات بالمزيد من التوسعات في التوظيف والمشتريات. وارتفعت أعداد الموظفين بأسرع معدل منذ شهر يونيو، وإن كان ذلك بشكل هامشي فقط، حيث ظلت العديد من الشركات حذرة بشأن توقعات المبيعات المستقبلية.
في الوقت ذاته، ارتفعت المشتريات بوتيرة حادة في ظل جهود زيادة مخزون من مستلزمات الإنتاج في مواجهة اضطراب سلاسل التوريد العالمية.
ومع ذلك، نجح الموردون المحليون على وجه الخصوص في تجنب مشاكل الإمداد وتقليل أوقات التسليم للشهر الثالث على التوالي.
