ما زالت أزمة شرق السودان قائمة، خصوصاً بين قوى "مسار شرق السودان" من جهة، وبين مجلس نظارات البجا من جهة ثانية، حيث تطالب الأخيرة بإلغاء اتفاق مسار شرق السودان الذي جاء ضمن اتفاق جوبا للسلام، بحجة انضواء شخصيات وقبائل ترفضها.
إلا أن القوى الموقعة على الاتفاق وبعد صمت طيلة الفترة الماضي، أكدت في بيان اليوم الأحد رفضها المساس بالاتفاق، مطالبين الحكومة السودانية بتنفيذه فوراً.
"نظارات البجا تحركه عناصر البشير"
وجددت عدم اعترافها بمجلس نظارات البجا والعموديات المستقلة، متهمة إياه بالعمل بتوجيهات وتعليمات النظام السابق لزعزعة الاستقرار في شرق السودان.
كذلك، اعتبرت أن التصعيد غير المبرر الذي انتهجه المجلس في بياناته، يهدف لإغلاق الباب أمام أي حل ووفاق، كما يفشل عمل لجنة مجلس السيادة لحل الأزمة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات قيادات نظام الرئيس المعزول عمر البشير.
"تعاون مع المجلس السيادي"
إلى ذلك، حذر البيان من أن "الصراع في شرق البلاد يوجه ليكون صراعاً حول المواطنة وذلك بخطاب شعبوي بغيض يقسم شعب شرق السودان إلى مواطنين من الدرجة الأولى وإلى أجانب ولاجئين"، مشيراً إلى أن "هذه مقدمات الحرب الأهلية".
في موازاة ذلك، أكدت قوى مسار شرق السودان "تعاونها غير المحدود مع لجنة المجلس السيادي التي يترأسها النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف بـ (حميدتي)، للوصول إلى حل عادل ومنصف يرضي الجميع".
وأشاد البيان بموقف أصحاب المصلحة في مدينة بورتسودان لرفضهم القاطع لعمليات قفل الموانئ وقطع الطرق معتبرة أنها أحد أدوات النظام السابق لإجهاض الثورة.
ضغوط لإلغاء مسار الشرق
يشار إلى أن المجلس الأعلى لنظارات البجا، الذي يرأسه محمد الأمين ترك زعيم قبيلة الهدندوة، يضغط في اتجاه إلغاء مسار الشرق، حيث نفذ أنصاره إغلاقاً شاملاً لشرق السودان امتد نحو 3 أسابيع، قبل رفعه تجاوباً مع وساطات محلية وخارجية، لكنهم أمهلوا السلطات في الخرطوم شهراً لتنفيذ المطلب.
وعلق أنصار ترك إغلاقاً شاملاً كان مقرراً تنفيذه ف يالمنطقة اعتباراً من أمس السبت، بعد انقضاء مهلة شهر منحها مجلس البجا للحكومة لتنفيذ مطالبه.
إغلاق الميناء
وكان دقلو، ترأس اللجنة العليا لحل الأزمة التي طلبت خلال اجتماع عاجل عقد مساء أول من أمس الجمعة، من المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة مهلة من الوقت لإجراء مزيد من المشاورات مع أطراف الصراع.
يذكر أن قبيلة البجا، وهي إحدى أكبر المكونات السكانية في شرق البلاد، بدأتفي 17 سبتمبر الماضي (2021)، إغلاق ميناء "بورتسودان" الرئيسي ووضعت المتاريس في العديد من المدن والنقاط الواقعة على الطريق الرئيسي، الذي تمر به صادرات وواردات البلاد، وكذلك إغلاق خطّي تصدير واستيراد النفط.
قبل أن تفضي بعض الوساطات التي قادها المجلس السيادي حينها إلى تعليق الإضراب مؤقتا.
