ميليشيات الحوثي تفرض جبايات مضاعفة على إب والضالع

مع مواصلة القوات المشتركة التقدم في غرب محافظة إب، فرضت ميليشيات الحوثي جبايات حربية إضافية على سكان مديريات المحافظة، والمديريات التي تتبع محافظة الضالع ولا تزال تحت سيطرتها، بلغت نصف مليون ريال على كل أسرة، في ظل أوضاع معيشية مأساوية يعيشها السكان نتيجة الحرب التي أشعلتها الميليشيات.
وجاءت هذه الخطوة بعد أن فشلت الميليشيات في تنفيذ حملة تجنيد جديدة بسبب رفض السكان.
وقال سكان في محافظة إب لـ«الشرق الأوسط» إن ميليشيات الحوثي استدعت عبر مشرفيها شيوخ القرى، وأبلغتهم بقرار فرض مبلغ خمسمائة ألف ريال يمني على كل أسرة، كمجهود حربي، أو إرسال أحد أبنائها للقتال في صفوف الميليشيات، كما أبلغت كل مديرية بضرورة جمع مبلغ 4 ملايين ريال، وأنذرت من يرفض الدفع بإرساله إلى السجن، وهددت المتعاونين مع الحكومة الشرعية بالسجن والمحاكمة ومصادرة ممتلكاتهم.
وذكرت المصادر أن شيوخ القرى تمكنوا من إقناع مشرفي الميليشيات بتخفيض المبلغ إلى 4 ملايين بدلاً من خمسة، لكن المبالغ التي يتم جمعها ستزيد على ذلك بشكل كبير، وهي في العادة تذهب إلى جيوب المشرفين على الميليشيات.
ووفق ما قاله هؤلاء، فإن الميليشيات تواصل التجنيد وحشد المقاتلين في مديرية العدين غرب إب، وإنها استقدمت قيادات لتدريب هؤلاء المقاتلين في معسكر اللواء 20 في منطقة الجند وفي وديان مديرية شرعب الرونة، قبل أن تدفع بهم إلى الخطوط الأمامية في مديرية العدين ومديرية مقبنة، بعد التقدم الكبير الذي أحرزته القوات المشتركة في هذه المنطقة ووصولها إلى أطراف مديرية العدين ومديرية شرعب الرونة، كما واصلت القوات المشتركة التقدم في عمق مديرية الجراحي جنوب محافظة الحديدة وتقدمت مسافة خمسة كيلومترات بعد مواجهات مع ميليشيات الحوثي، أحكمت خلالها السيطرة على مواقع للميليشيات في منطقة الدنين الواقعة إلى الجنوب الغربي منها.
وذكرت مصادر سياسية وكذلك سكان في مدينة إب عاصمة المحافظة، أن الحاكم الفعلي لمناطق سيطرة الميليشيات المدعو «أبو محفوظ» تسلم ملف إدارة المحافظة بعد تقارير داخلية تتهم قيادة المحافظة والمشرفين المنـحدرين منها بعدم الولاء، وأن الرجل أرسل مجاميع كبيرة من عناصر الميليشيات من محافظتي صعدة وعمران باعتبارهم محل ثقته، وأن هؤلاء يمارسون أشكالاً متنوعة من القمع، مثل الاعتقالات وملاحقة ومراقبة الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي، وفرض الجبايات المضاعفة على سكان المديريات الذين يرفضون إلحاق أبنائهم بجبهات القتال.
وطبقاً لما ذكرته المصادر، فإن عناصر الميليشيات الذين وصلوا إلى مديريات غرب محافظة إب ينكلون بالسكان بصورة أعادت إلى الأذهان الممارسات التي كانت تلحق بهذه المناطق إبان حكم الأئمة، إذ يُجبر سكان القرى على توفير الغذاء والقات لمقاتلي الميليشيات، كما أُجبروا على دفع مبالغ إضافية كفدية عن كل شاب يرفض الالتحاق بصفوف الميليشيات، كما حولت القرى والمزارع في مديرية العدين إلى مواقع عسكرية، واتخذت من تلك المناطق والتجمعات السكنية مواقع للاحتماء فيها ومواجهة تقدم القوات المشتركة.
وفي السياق ذاته، أكدت الأمم المتحدة أن القوات الحكومية تحرز المزيد من التقدم نحو المناطق الحدودية بين محافظتي إب والحديدة في مديريات الجراحي وجبل رأس في الشمال، ومديرية مقبنة في محافظة تعز، وأن العمليات العسكرية هناك أدت إلى عرقلة حركة المرور المدنية والتجارية على الطريق الرئيسي الذي يربط مديرية حيس بمديرية مقبنة، وهو امتداد مهم للطريق الذي كان منذ أبريل (نيسان) 2019 الشريان التجاري الرئيسي الذي يربط بين المحافظات الجنوبية والشمالية من اليمن.
وأضافت أن التقارير الميدانية الأولية تشير إلى أن الجسور الخمسة على هذا الجزء من الطريق تضررت بشكل كبير، لكنها تجنبت تسمية ميليشيات الحوثي التي أقدمت على تدمير الجسور الخمسة لعرقلة تقدم القوات الحكومية.
وذكر تقرير لمكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وزع الجمعة، أن هناك نقصاً في الوقود والإمدادات التجارية الأخرى في مدينة الحديدة والمناطق المتاخمة لمديرية حيس، بسبب تعطل الحركة التجارية على الطريق الممتد من عدن، عبر المخا والخوخة، إلى حيس، ومنها إلى محافظة إب ومناطق الشمال الغربي الأخرى.