في استمرار لرفض بعض المجموعات والتنسيقيات المدنية في السودان للاتفاق الموقع بين رئيس الحكومة عبد الله حمدوك وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أعلنت تنسيقيات لجان المقاومة بولاية الخرطوم تسيير تظاهرات لا مركزية اليوم الاثنين في بداية ما سمّته "جدول التصعيد الثوري" لشهر ديسمبر للتعبير عن رفض الاتفاق السياسي الموقع في 21 نوفمبر الفائت، وكذلك رفض قرارات الجيش الصادرة في 25 أكتوبر الماضي.
هذا وستتوجه التظاهرات المعلنة إلى شارع "الستين" في العاصمة السودانية، حيث كشفت اللجان عزمها تنفيذ اعتصام ليوم واحد.
كما ستتجمع مواكب أخرى في محطة "المؤسسة" بمدينة الخرطوم بحري، بحسب ما أفاد مراسل العربية/الحدث.
فيما أعلن تجمع المهنيين السودانيين وقوى الحرية والتغيير دعمهما للتظاهرات، داعين في بيان السودانيين إلى المشاركة.
ومنذ توقيع الاتفاق المذكور، أكدت "الحرية والتغيير" أكثر من مرة رفضها له، معتبرة أنه يكرس سلطة القوات المسلحة وهيمنتها على القرار السياسي، ومطالبة بحكم مدني.
كما شدد تجمع المهنيين الذي لعب دورا بارزا في الاحتجاجات الواسعة التي أدت إلى عزل رئيس النظام السابق عمر البشير، على رفضه لهذه الشراكة مع العسكريين، ولموقف الأمم المتحدة الداعم لاتفاق أيضا. ودان تعليقات الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، التي حثت السوادنيين على دعم الاتفاق الذي أعاد حمدوك إلى الحكومة، "حتى تتمكن البلاد من الانتقال السلمي نحو ديمقراطية حقيقية".
بنود الاتفاق
يشار إلى أن الاتفاق السياسي الذي وقع عليه الطرفان في 21 نوفمبر (2021 ) في القصر الرئاسي بالخرطوم، أعاد حمدوك إلى منصبه من أجل تشكيل حكومة جديدة، بدل الحكومة السابقة التي أعلنت القوات المسلحة حلها في 25 أكتوبر.
كما ثبت الشراكة بين المدنيين والعسكريين في إدارة البلاد، ونص على بناء جيش قومي موحد، وإعادة هيكلة لجنة تفكيك نظام البشير مع مراجعة أدائها.
كذلك، تضمن الدعوة إلى حوار بين كافة القوى السياسية لتأسيس المؤتمر الدستوري، فضلاً عن الإسراع في استكمال جميع مؤسسات الحكم الانتقالي.
إلا أنه لاقى انتقادات من قبل الحاضنة المدنية لحمدوك، على الرغم من الترحيب الدولي الذي حظي به.
