طالب 17 عضواً بـ«ملتقى الحوار السياسي» الليبي الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، و«مؤتمر برلين» بسرعة التدخل لتصحيح مسار العملية السياسية في البلاد، التي رأوا أنها «أوشكت على الانهيار»، كما دعوا لتغيير طاقم البعثة الأممية لدى البلاد «لارتباط بعض أفرادها بأطراف الصراع».
وتحدث الأعضاء في رسالتهم أمس إلى ما سموه «وجود تجاوز في تنفيذ خريطة الطريق، التي أقرها الملتقى ومجلس الأمن الدولي، فيما يتعلق بمهام حكومة الوحدة الوطنية، ورئيس الحكومة كجهة راعية ومحايدة وضامنة للعملية الانتخابية».
ودعا الموقعون على البيان، ومن بينهم أحمد الشركي، والزهراء لنقي، وآمال بوقعيقيص، إلى «استئناف المسار السياسي، بعد إعادة هيكلته للوقوف على المسؤوليات المناطة به تجاه ما يعوق تنفيذ خريطة الطريق للمرحلة التمهيدية، ولاقتراح المعالجات المناسبة لما يعترض تطبيقها، والتي تهدد بانهيار العملية السياسية والمسار بأكمله». ورأى الأعضاء أن هناك «تقاعساً من المجلس الرئاسي في أداء مهامه حسب خريطة الطريق، وأبرزها عدم رعاية عملية المصالحة الوطنية، إذ كان يجب على الأقل في المرحلة التمهيدية أن يجمع أطراف الصراع في ليبيا حول ميثاق وطني للقبول بنتائج العملية الانتخابية».
وذهبوا في رسالتهم إلى «تجاهل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة يان كوبيش دعوات عدة لانعقاد الملتقى من أعضاء ملتقى الحوار السياسي، عملاً بما نصت عليه خريطة الطريق»، مشككين في «مساعي سير العملية السياسية، وتضاربها مع خريطة الطريق وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والتي قد تخل بالمسار الديمقراطي، الذي يتحقق من خلال إجراء الانتخابات في آجالها المحددة».
كما تحدث الأعضاء عما سموه «المحاولات الحثيثة لعرقلة الانتخابات وإفسادها، وتخوفات من المساعي المتطلعة لخطفها وهدم أساسها، مما يستوجب وقف العبث بها فوراً للمحافظة على المسار السياسي، وأهداف المرحلة التمهيدية، لكون الانتخابات كانت وما زالت الهدف الأسمى لتعزيز الشرعية السياسية في البلاد». مشددين على «ضرورة انعقاد المجموعة السياسية لبرلين، وأهمية استئناف المسار السياسي، بعد إعادة هيكلته لضمان عدم انحرافه، ومعالجة أي انسداد في حينه، مع حث الأطراف الليبية على التزام التهدئة، والحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار واحترام العملية السياسية وعدم السماح بالقفز عليها أو انهيارها».
