وقعت "غوغل" خلال الأيام الماضية، تحت وابل من الانتقادات، لا سيما في بريطانيا، بعد أن ظهرت استفادتها من حركة حماس!
فبعد أيام من حظر الحكومة البريطانية لجناحها السياسي وتصنيفها منظمة إرهابية، كشفت تقارير أن الشركة العملاقة استفادت من بيع قمصان تمجّد حماس ، عبر الإعلانات، رغم الحظر.
ورغم العقوبة القانونية التي قد تصل للسجن 14 عاماً، لكل من ينتمي للحركة أو يرتدي ملابس توحي بأنه مؤيد لها، عرض عملاق الإنترنت في الأيام التالية للحظر إعلانات لقمصان تحمل كلمة "جيش حماس"، مزينة بصورة تظهر على ما يبدو مقاتلاً من الحركة يرتدي سترة عليها علم، وفق صحيفة "إندبندنت" البريطانية.
"تنزيلات" أيضاً!
وأعلنت غوغل عن بيع القميص الواحد بـ 9.93 جنيه إسترليني عبر موقع Teepublic، وذلك في الجزء العلوي من قسم "التسوق" في محرك البحث الخاص بها، حتى إن أحد الإعلانات سلط الضوء على "تنزيلات"، مشيراً إلى أن السعر السابق كان 19.26 جنيه إسترليني للقطعة الواحدة.
فيما ظهرت الإعلانات، بحسب الصحيفة بعد البحث عن كلمة "حماس" في قسم التسوق بمحرك البحث الخاص بغوغل، مشيرة إلى أن رسالة بجوار الإعلانات كشفت أن الشركة تلقت دفعة مالية مقابل عرضها.
إعلان ثم شطب
كذلك، أضافت أن الملابس الخاصة بحماس ظهرت كمنتجات ضمن قسم "التسوق"، الذي يعرض البضائع المبيعة على مواقع الويب الأخرى.
وبيّنت "إندبندنت" أن غوغل أزالت الإعلانات والقوائم في غضون ساعات، بعد اكتشاف الأمر!
من جهته، قال متحدث باسم غوغل "نحن نطبق سياساتنا بقوة ونتخذ إجراءات عندما يتم انتهاكها". وتابع "نحظر الإعلانات أو المنتجات التي تصنعها الجماعات الإرهابية أو تدعمها. في هذه الحالة، قمنا بإزالة الإعلانات والقوائم من منصتنا".
يشار إلى أن القمصان بيعت بواسطة Teepublic، وهو موقع إلكتروني يصف نفسه بأنه "أكبر سوق في العالم للمبدعين المستقلين لبيع أعمالهم على سلع عالية الجودة".
وتسمح Teepublic، التي تقول إنها لا تفحص المنتج يدوياً قبل عرضه على موقعها، للمستخدمين بتحميل التصميمات ودفعها عند بيع المنتج.
منتجات أخرى
كما عرض الموقع منتجات أخرى، بينها ملابس للأطفال وأكواب وأقنعة وملصقات خاصة بحماس، فيما ليس من الواضح عدد قمصان الجناح العسكري للحركة التي بيعت حتى الآن.
يذكر أنه بموجب قانون الإرهاب البريطاني لعام 2000، فإن "أي شخص في مكان عام يرتكب جريمة إذا كان (…) يرتدي قطعة من الملابس، أو يرتدي أو يحمل أو يعرض مقالاً (…) تثير شكاً معقولاً بأنه عضو أو مؤيد لمنظمة محظورة "، وأن أولئك الذين تثبت إدانتهم بموجب هذا الجزء من التشريع يواجهون أحكاماً بالسجن تصل إلى ستة أشهر و/أو غرامة.
