في وقت تواجه فيه أفغانستان أزمة إنسانية متعمقة وانهياراً اقتصادياً، أضفت الولايات المتحدة الجمعة الصفة الرسمية على توجيه يسمح بتدفق تحويلات الأفراد إلى أفغانستان، موفرة بذلك حماية للقائمين بالتحويل والمؤسسات المالية من العقوبات الأميركية على طالبان.
وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية ترخيصاً عاماً يسمح بالمعاملات، التي تكون طالبان أو شبكة حقاني، المدرجتان على قائمة أميركية سوداء، طرفين فيها، حيث تُعتبر هذه المعاملات عابرة وضرورية لمرور تحويلات الأفراد غير التجارية إلى أفغانستان بما في ذلك عبر المؤسسات الادخارية الأفغانية.
شريان حياة ضروري
من جهته قال مسؤول في وزارة الخزانة لرويترز إنه يجري تطبيق الترخيص الذي يضفي الصفة الرسمية على توجيه صادر إلى المؤسسات المالية، في محاولة لضمان إمكانية أن يواصل الأشخاص إرسال المبالغ التي تدعم أسرهم في أفغانستان.
يشار إلى أن التحويلات من أفراد الأسر والأصدقاء تمثل شريان حياة ضرورياً لكثير من الأفغان الذين يكابدون لشراء الطعام وتوفير النفقات الأخرى وسط أزمة اقتصادية زادت حدتها بعد سيطرة طالبان على البلاد في أغسطس الفائت مع انهيار الحكومة المدعومة من الغرب وانسحاب القوات الأميركية.
وقف "السقوط الحر"
وكان وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة قد حذر من أن الانهيار الاقتصادي في أفغانستان "يحدث أمام أعيننا". وحث المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات لوقف "السقوط الحر" قبل أن يؤدي إلى المزيد من الوفيات.
كما أوضح مارتن غريفيث في مقابلة مع "أسوشييتد برس" الخميس أن الدول المانحة بحاجة إلى الاتفاق على أنه فضلاً عن المساعدات الإنسانية الطارئة، فإنها بحاجة إلى دعم الخدمات الأساسية للشعب الأفغاني، بما في ذلك التعليم والمستشفيات والكهرباء ودفع رواتب موظفي الحكومة، مشدداً على أنه يجب عليها ضخ سيولة في الاقتصاد الذي شهد "الإغلاق المحكم" للنظام المصرفي.
كذلك أردف قائلاً: "إننا نرى الانهيار الاقتصادي يتسارع… إنه ينهار بشكل رهيب كل أسبوع".
تسوية قضية السيولة
وأضاف غريفيث أنه يجب أن تتم تسوية قضية السيولة بحلول نهاية العام ويجب تحويل الأموال إلى عمال الخدمات في الخطوط الأمامية خلال فصل الشتاء.
كما لفت إلى أن 4 ملايين طفل تركوا المدراس، و9 ملايين آخرين سيتركونها قريباً والسبب بسيط وهو أن 70% من المعلمين لم يتلقوا رواتبهم منذ أغسطس.
وختم حديثه قائلاً: "لذا، فإن رسالتي اليوم هي دعوة للاستيقاظ حول العواقب الإنسانية لانهيار اقتصادي والحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة".
