فيما يستمر التوتر والاشتباكات المتقطعة منذ أسابيع غرب دارفور، أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الهادي إدريس، اليوم السبت، أن البلاد تمر بمرحلة حساسة، داعياً إلى التعامل مع الأوضاع الأمنية في الإقليم بقدر عالٍ من المسؤولية.
كما أكد حرص الحكومة على فرض سيادة وحكم القانون وبسط الأمن والاستقرار في ولايات دارفور وتقديم المتفلتين للعدالة، مضيفا أن الخرطوم ملتزمة بالتعامل مع الأوضاع الأمنية في الإقليم بجدية ومسؤولية كبيرة.
قوة مشتركة
إلى ذلك، أعلن عن تكوين قوة مشتركة تضم القوات المسلحة والشرطة والدعم السريع وجهاز الأمن والمخابرات، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن يصدر قائد الجيش عبد الفتاح البرهان قراراً بتشكيلها.
وأضاف في تصريح صحافي، عقب وصوله اليوم إلى مدينة الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السودانية، أن الإجراءات الرسمية لإنشاء تلك القوة ستبدأ قريباً، تليها مرحلة التدريب وتشكيل القيادات الميدانية وتقسيم القوات على ولايات شمال وغرب وجنوب دارفور، باعتبارها الأكثر تأثراً وضرراً.
كذلك شدد على أن الحلول الأمنية ليست دائمة، مضيفاً أن السلطات ستعمل أيضا على حلول اجتماعية وسياسية ومصالحات.
اشتباكات قبلية
وكانت لجنة أطباء السودان المركزية أعلنت الخميس، مقتل 138 شخصاً على الأقل، جراء الاشتباكات القبلية التي شهدها الإقليم خلال الأسابيع الماضية.
يذكر أن تلك الاشتباكات كانت اندلعت الشهر الماضي في جبل مون، بسبب خلافات جراء نهب إبل، قبل أن يتّسع نطاقها إثر وقوع مشاجرة تطوّرت إلى معركة ضارية بالأسلحة الرشاشة في منطقة كرينك.
ووفقاً للأمم المتّحدة، فقد أسفرت الاشتباكات عن نزوح أكثر من 22 ألف شخص عن ديارهم، بينهم أكثر من 2000 لجأوا إلى تشاد المجاورة.
حرب أهلية
وكان الإقليم شهد عام 2003 حربا أهلية إبان حكم الرئيس المعزول عمر البشير، والذي أطيح به في نيسان/أبريل 2019 إثر احتجاجات حاشدة ضد حكمه الذي استمر ثلاثة عقود.
وخلفت تلك الحرب التي نشبت عندما حملت مجموعة تنتمي إلى أقليات إفريقية السلاح ضد حكومة البشير، بدعوى تهميش الإقليم سياسياً واقتصادياً، 300 ألف قتيل وفق إحصاءات الأمم المتحدة.
إلا أنه على الرغم من أن حدة القتال الرئيسي تراجعت في الإقليم منذ سنوات، فلا يزال السلاح ينتشر في المنطقة ويندلع فيها العنف من وقت لآخر بسبب خلافات متعددة.
