تعتزم وزارة الطاقة السعودية تصميم الإطار التنظيمي لتنظيم الطاقة الشمسية لسعات أكبر من 2 ميغاوات ليتيح للمواطنين وكبار المستهلكين بناء محطات توليد الطاقة المتجددة داخل منشآتهم وتصدير الفائض منها للشبكة العامة للكهرباء وتأهيل الشركات المطورة خلال العام 2022.
وكشفت الوزارة في بيانات رسمية حكومية اطلعت عليها "العربية نت"، أنها اعتمدت بناء وتشغيل 5 مشروعات لإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة الشمسية والتي ساهمت في تأسيس 5 شركات سعودية خلال العام الجاري.
وأضافت أن مشروع الشعيبة للطاقة الشمسية الكهروضوئية حقق رقماً قياسياً عالمياً كأقل تكلفة لشراء الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية في العالم.
وتندرج وزارة الطاقة تحت قطاع الموارد الاقتصادية الذي يضمم البيئة والمياه والزراعة وإنتاج المياه المحلاة والصرف الصحي، والثروة المعدنية والتخصيص والاستثمار، وبلغ المخصص للقطاع 54 مليار ريال في ميزانية العام 2022.
وتستهدف وزارة الصناعة والثروة المعدنية تطوير مواقع صناعية بالهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وتطوير البنية التحتية لمساحة 34.65 مليون متر مربع.
