بعد أحاديث عدة وأنباء متكررة حول مناقشات تجري خلف الكواليس من أجل الإعلان عن اتفاق سياسي جديد وموسع في السودان، ووسط استمرار بعض الانتقادات الموجهة إلى الاتفاق السياسي الذي وقع بين رئيس الحكومة عبدالله حمدوك وقائد الجيش عبدالفتاح البرهان في 21 نوفمبر الماضي، سلم عدد من القوى السياسية مساء أمس الاثنين وثيقة مبدئية لحمدوك، بحسب ما أفادت مراسل العربية/الحدث.
وتضمنت وثيقة الإعلان السياسي التي قدمتها قوى من الحرية والتغيير- المجلس المركزي، وشخصيات قومية، والتي اطلعت عليها العربية/الحدث 13 بندا.
أما أبرز تلك البنود فتمحورت حول الوثيقة الدستورية المعدلة في 2020 التي اشترط الاتفاق السياسي أن تكون المرجعية للفترة الانتقالية
كما دعت إلى دعم الحكومة المستقلة الانتقالية التي سيختارها حمدوك.
إلى ذلك، نص الإعلان على استثناء حزب المؤتمر الوطني (الحزب الحاكم خلال عهد الرئيس المعزول عمر البشير ) من المشاركة في الحكم.
مجلس السيادة ورفع الطوارئ
كما طالب بهيكلة مجلس السيادة وتقليص أعضائه إلى 6 واحتفاظ شركاء السلام بحصتهم وفق اتفاقية جوبا.
ودعا إلى وقف الانتهاكات ورفع حالة الطوارئ والإسراع بتشكيل المفوضيات .
إلى ذلك شدد على التمسك بالنسب المقررة في الوثيقة الدستورية حول تشكيل المجلس التشريعي، داعيا إلى وضع آلية رباعية لبدء المشاورات
يشار إلى أن الإعلان السياسي يشمل التوافق بين الحرية والتغيير (جناح المجلس المركزي) والمكون العسكري وشركاء السلام ولجان المقاومة دون تجاوز أحكام الوثيقة الدستورية.
اتفاق حمدوك البرهان
يذكر أن حمدوك والبرهان كانا وقعا في 21 نوفمبر الماضي اتفاقا سياسيا أعاد تثبيت الشراكة بين المكونين المدني والعسكري، بعد أن تزعزت إثر الإجراءات الاستثنائية التي فرضتها القوات العسكرية في 25 أكتوبر الماضي، والتي حلت بموجبها الحكومة ومجلس السيادة السابق، وعلقت العمل بالوثيقة الدستورية، وفرضت حالة الطوارئ.
إلا أن هذا الاتفاق فتح الباب لعدة انتقادات، بوجه رئيس الحكومة، وأفقده جزءا من قاعدته أو حاضنته المدنية، لاسيما من قوى الحرية والتغيير التي أعلنت رفضها له.
غير أن مساعي عدة جرت مؤخرا خلف الكواليس من أجل توسيعه، وقد ألمح إلى ذلك سابقا قائد الجيش نفسه، متحدثا عن اتفاق سياسي جديد أو معدل سيبصر النور قريبا، يشمل عددا من الفرقاء السياسيين في البلاد.
