بعد انتظار لأكثر من شهر ونصف شهر بشأن إمكانية حسم الخلافات بين الكتلة الصدرية الفائزة الأولى بالانتخابات، وبين قوى الإطار التنسيقي الشيعي، يبدو أن العرب السنة والكرد قرروا النزول من التل، والبدء بمفاوضات الترجيح بين الطرفين المتخاصمين.
وفيما أعلن كل من الصدريين، وخصومهم قوى الإطار التنسيقي، الذي يضم القوى الشيعية الرافضة لنتائج الانتخابات (تحالف الفتح، ودولة القانون، وقوى الدولة، والعقد الوطني، والفضيلة، والنصر) عن تشكيل لجان للتفاهم فيما بينهم، ومع الشركاء، والمقصود بهم السنة والكرد، فإن الشركاء قرروا النزول إلى ميدان المعركة، خاصة بعد أن بدا أن المحكمة الاتحادية العليا ليست في وارد حسم النتائج والطعون قبل التوافق. ومنح التأجيل الأخير للمحكمة الاتحادية للطعون التي قدمها تحالف الفتح، بزعامة هادي العامري، بشأن إلغاء نتائج الانتخابات إلى 22 من الشهر الحالي، فرصة للأطراف كافة، ولا سيما الكرد والسنة لأن يعيدوا حساباتهم وترتيب أوراقهم لجسّ نبض الشركاء الشيعة المنقسمين بخصوص آلية تشكيل الحكومة المقبلة، بدءاً من حسم الرئاسات الثلاث.
القوى الشيعية وصلت إلى قناعة أن المحكمة الاتحادية ليست في وارد إلغاء النتائج، لكنها في الوقت نفسه لا تريد الاستعجال في المصادقة عليها، برغم مرور شهرين على الانتخابات، مستفيدة من الدستور الذي لا يلزمها بمدة محددة، وهو ما يعني الاتجاه إلى التفاهمات، سواء البينية منها (بين الشيعة أنفسهم) ومع الفضاء الوطني (السنة والكرد) في سبيل إنضاج طبخة التوافق على نار هادئة قبل بدء الصراع على الكتلة الأكبر.
وكانت المحكمة الاتحادية تصادق خلال الدورات الانتخابية الأربع الماضية على النتائج، وفي غضون أيام قليلة بمجرد إرسالها إليها من قبل المفوضية، والآن فإنها تجد نفسها أمام مشكلة مقبلة، تحتاج إلى نوع من التوافق أيضاً، وهي قصة الكتلة الأكثر عدداً. ففي ظل احتدام الخلاف بين الصدر الفائز الأول بالانتخابات (74 مقعداً) وبين قوى الإطار التنسيقي الذي إن خسرت بعض أطرافه الانتخابات، لكن المقاعد التي حصل عليها تكاد تكون متقاربة مع الصدر، سيسعى كل من الطرفين إلى استمالة كل من الكرد والسنة لتشكيل الكتلة الأكبر في الجلسة الأولى داخل قبة البرلمان.
ويرجح خبراء القانون العودة ثانية إلى المحكمة الاتحادية بشأن تفسير الكتلة الأكبر، فيما إذا كانت هي القائمة الفائزة بأعلى المقاعد أو تلك التي تتشكل داخل قبة البرلمان. فالصدر يصرّ على أنه هو الكتلة الأكبر، بينما خصومه في الإطار التنسيقي يذهبون إلى تفسير الاتحادية طبقاً لانتخابات عام 2010، الذي أعادت تفسيره خلال انتخابات 2014. ومع أن إشكالية الكتلة الأكبر تم تجاوزها خلال انتخابات عام 2018 عبر التوافق الهش بين الفتح، بزعامة هادي العامري و«سائرون» المدعومة من مقتدى الصدر، حيث خرجوا ببدعة لأغراض التمشية فقط، وهي أن العراق أكبر من الكتلة الأكبر، فإن هذه القصة لن تتكرر الآن.
الحكومة التي جاء بها العامري والصدر عام 2018 برئاسة عادل عبد المهدي لم تعمر كثيراً بسبب اندلاع المظاهرات الجماهرية الكبرى التي سميت «انتفاضة تشرين» وترتب عليها إقالتها وتغيير قانون الانتخابات وتشكيل حكومة انتقالية برئاسة مصطفى الكاظمي، التي أعدت للانتخابات المبكرة الأخيرة. وفي سياق كل هذه التغييرات في المشهد السياسي، فإن طبيعة التفاهمات هذه المرة سوف تكون مختلفة إلى الحد الذي لا بد من وجود طرف رابح مقابل طرف خاسر، حتى عند تشكيل الحكومة وتقسيم المواقع والمسؤوليات. ولأن الطرفين الأكثر ضعفاً في المعادلة هما الكرد والسنة، فإن الطريقة التي أعلنوا أنهم سيتفاهمون بموجبها مع الشيعة هي الشراكة في القرار لا المشاركة في الحكومة فقط.
لكن الخلافات لا تنحصر داخل البيت الشيعي فقط، بل إن الكرد زادت خلافاتهم بين الحزبين الرئيسيين (الديمقراطي، والاتحاد الوطني)، خاصة بعد خسارة الديمقراطي مقعدين أفقدته أرجحية (النصف زائد واحد في الإقليم) واتهامه رئيس الجمهورية برهم صالح القيادي البارز في الاتحاد الوطني في فقدان المقعدين. هذه الخلافات بدأت تنعكس بشكل جدي بشأن منصب رئاسة الجمهورية الذي بقدر ما يحتاج إلى توافق داخل البيت الكردي فإنه يحتاج إلى أصوات المكون الشيعي. فانتخاب رئيس الجمهورية لا يتم مثل رئيسي الوزراء والبرلمان عبر النصف زائد واحد، أي 166 صوتاً، بل يحتاج إلى أغلبية الثلثين من عدد أعضاء البرلمان أي (220 صوتاً).
أما العرب السنة فإن الخلاف لا يزال قائماً بين القوتين السنيتين الأبرز، وهما «تقدم» بزعامة محمد الحلبوسي، و«عزم» بزعامة خميس الخنجر، بشأن من يتسلم منصب رئيس البرلمان. لذلك، فإن المباحثات التي يجريها الكرد والسنة مع الشيعة تندرج في محاولة كل طرف منهما الاقتراب من طرف شيعي قوي، يمكن أن يضمن له العدد الكافي من الأصوات لتأييد مرشحه لمنصب رئاسة الجمهورية كردياً والبرلمان سنياً.
الشيعة من جانبهم، سواء أكانوا الصدريين أم الإطار التنسيقي، يحتاجون الصوت الكردي والسني، صدرياً لغرض حكومة الأغلبية، وبالنسبة للإطار التنسيقي لحكومة التوافق. وبين كل هذه التحركات، فإن المحكمة الاتحادية لا تزال تتحصن خلف الدستور الذي لا يلزمها بمدة معينة للمصادقة، وبالتالي ليس أمامها سوى الانتظار.
