أعلن برنامج الأراضي البيضاء عن بدء تطبيق المرحلة الثانية من الرسوم في مدينة الرياض، وذلك بعد استكمال كافة الإجراءات النظامية اللازمة، ووفقاً لنتائج الدراسات السكانية والاقتصادية التي أجراها البرنامج بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، يأتي ذلك في إطار جهود البرنامج لزيادة المعروض العقاري من الأراضي المطورة في مدينة الرياض بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة.
أوضح البرنامج في بيان صحافي، اليوم، أن المرحلة الثانية من الرسوم ستطبق بالتزامن مع المرحلة الأولى لتشمل أكثر من 140 حياً سكنياً في مدينة الرياض حسب الخريطة والنطاق المعتمد، لتستهدف الأراضي المطورة لمالك واحد أو أكثر بمساحة 10 آلاف م2 فأكثر، أو مجموع الأراضي المطورة لمالك واحد بمساحة 10 آلاف م2 فأكثر في مخطط واحد معتمد ضمن النطاق العمراني المحدّد.
يعمل البرنامج على التوسع في النطاق المستهدف لمدينة الرياض، لتطبيق المرحلتين الأولى والثانية في أحياء إضافية في المدينة ذاتها، وذلك بعد النتائج التي حققتها المرحلة الأولى خلال الأعوام الماضية، والتي أثمر عنها تطوير أكثر من 102 مليون م 2 من قبل ملاكها وأخرى تحت التطوير أو دخلت ضمن المعروض العقاري.
كما سجّلت المرحلة الأولى صرف أكثر من ملياري ريال من إيرادات الرسوم لتطوير البنية التحتية، وإيصال الخدمات لأكثر من 80 مشروعاً سكنياً، وتمكين ما يتجاوز 185 ألف أسر سعودية من الحصول على الوحدات والأراضي السكنية، ليتجاوز مجموع مساحات الأراضي المُسجلة في البرنامج 500 مليون م2 في الرياض وجدة وحاضرة الدمام ومكة المكرّمة، وإصدار 8000 أمر سداد منذ بداية البرنامج.
وشهد البرنامج دعماً واهتماماً في سبيل تحقيق أهدافه التي تخدم المواطن والقطاع بشكل عام، ومن بين ذلك موافقة مجلس الوزراء على تعديل لائحة رسوم الأراضي البيضاء، لتشمل 3 مراحل تنفيذية، هي: الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف م2 فأكثر ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة في المرحلة الأولى، والأراضي المطوّرة التي تبلغ مساحتها 10 آلاف م2 فأكثر، والأراضي المطورة لمالك واحد وبمساحة 10 آلاف م2 فأكثر في مخطط واحد في المرحلة الثانية، والأرض المطورة التي تبلغ مساحتها 5 آلاف م2 فأكثر ومجموع الأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها 10 آلاف م2 فأكثر في مدينة واحدة في المرحلة الثالثة.
كما تضمّنت التعديلات إمكانية تطبيق أكثر من مرحلة في مدينة واحدة، إضافة إلى قيام الوزارة بإجراء مراجعة دورية للوضع في أي مدينة لتقرير تطبيق الرسوم على الأراضي فيها أو تعليقه أو تطبيق مرحلة أو أكثر لتجاوز مرحلة معينة والانتقال للمرحلة التالية في المدينة ذاتها، بالإضافة إلى صدور أمر سامٍ كريم يقضي باعتبار فواتير رسوم الأراضي البيضاء عقود وامتيازات ومحررات جزائية حسب نظام إيرادات الدولة.
يُذكر أن البرنامج أعلن في وقت سابق عن خطته التوسعية لتشمل مدن جديدة شَملت المدينة المنوّرة، والطائف، وحاضرة عسير، ومنطقة جازان، وتبوك، والأحساء، ليمتد لمدن أخرى بهدف تعزيز قطاع التطوير العقاري، ويمكن للمكلفين وملّاك الأراضي الاطلاع على تفاصيل المراحل ونطاقها وتسجيل أراضيهم عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بذلك.
