أكدت السعودية والإمارات والولايات المتحدة وبريطانيا على دعم الاتفاق السياسي في السودان، الذي تم إبرامه في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بين رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وذلك لإعادة الاستقرار إلى البلاد، ومواصلة «المسار الديمقراطي».
وفي بيان مشترك، شددت «الدول الرباعية» على أن الاتفاق السياسي الأخير يعد «الخطوة الأولى لحلّ التحديات السياسية في السودان»، وإعادة البلاد إلى انتقالها إلى الديمقراطية، بناءً على الوثيقة الدستورية المقررة في عام 2019. وأضاف البيان: «نحثّ الموقعين على الوفاء بالالتزامات الواردة في الاتفاق السياسي. وفي هذا الصدد، نلاحظ مع التقدير الإفراج الأخير عن المعتقلين السياسيين، وتشكيل لجنة تحقيق لضمان محاسبة المسؤولين عن أعمال العنف ضد المتظاهرين».
ودعت الدول المشاركة في البيان إلى الالتزام برفع حالة الطوارئ في المستقبل القريب «على وجه السرعة»، مع تشجيع «التقدم المبكر» نحو تشكيل حكومة مدنية تتألف من خبراء مستقلين، تمشياً مع الإعلان السياسي وإطار «الشراكة الموعود» في اتفاقية 21 نوفمبر الماضي. كما طالبت بأهمية دعوة جميع «مكونات الشراكة المدنية والعسكرية، للمشاركة في عملية الحوار» التي تفضي إلى ميثاق جديد يعزز الشراكة وفترة الحكم الانتقالي.
ولفت البيان إلى أهمية النشر المبكر لخريطة طريق ذات مصداقية نحو الانتخابات، التي ستُجرى في أواخر عام 2023 أو أوائل عام 2024. مضيفاً: «نؤكد دعمنا الجماعي والفردي لشعب السودان، وتطلعاته إلى أمة ديمقراطية مستقرة ومسالمة، كما تظهر الاحتجاجات المستمرة عمق التزام الشعب السوداني بالانتقال الديمقراطي، ويجب أن تظل حمايتهم من العنف أولوية».
وأكدت السعودية والإمارات والولايات المتحدة وبريطانيا استعدادها لدعم جميع أولئك الذين يعملون من أجل التحول الديمقراطي في السودان، والشراكة الحقيقية بين جميع الكيانات في البلاد خلال الفترة الانتقالية، التي ترى أنها ستؤدي إلى انتخابات حرة ونزيهة، وستساعد السودان على تحقيق «الاستقرار السياسي والانتعاش الاقتصادي». وأضاف البيان: «سنواصل إبداء التضامن مع جميع أولئك الذين يعملون من أجل تحقيق هذا الانتقال، كما أننا ندعم بشكل كامل بعثة الأمم المتحدة المتكاملة، للمساعدة خلال الفترة الانتقالية في السودان، على تنفيذ أعمالها».
وكانت الإدارة الأميركية عملت عبر مبعوثها الخاص إلى القرن الأفريقي، السفير جيفري فيلتمان، على محاولة «رأب الصدع» في السودان، بعد الانقلاب الأخير على الحكومة المدنية في البلاد في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وذلك بالالتقاء بمكونات المجتمع السوداني كافة، وكثير من المسؤولين في البلاد.
وفي حوار خاص نشرته «الشرق الأوسط» سابقاً مع عزرا زيا، وكيلة وزارة الخارجية الأميركية لحقوق الإنسان، قالت إن الوضع في السودان يؤكد على «هشاشة وخطر التحول الديمقراطية في كثير من الأحيان»، إذ تعتقد أن ذلك هو «سبب احتياج الشعب السوداني للدعم المستمر من المجتمع الدولي».
وأضافت: «لقد انخرطنا بشكل مكثف في الدعوة إلى إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين. لقد رأينا الإمكانات، وهذه خطوة إلى الأمام في الاتفاق الذي تم التوصل إليه، لكن أيضاً علينا أن نحترم إرادة الشعب السوداني، ونصرّ على المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك عمليات القتل لكثير من المتظاهرين، والإفراج عن جميع القادة المعتقلين، فضلاً عن استعادة السلطة لحكومة مدنية حقيقية، تقود التحول الديمقراطي».
وعلى الرغم من هذه المساعي السودانية والدولية، فإن كثيراً من المظاهرات في شوارع الخرطوم والمدن السودانية الأخرى لا تزال متواصلة في التظاهر ورافضة أي صيغة تفاوضية مع الشق العسكري، وتقول إنها تسعى إلى الوصول إلى حكم مدني كامل.
وتشدد أطراف دولية على ضرورة إنهاء الإجراءات التي استولى من خلالها الجيش على السلطة في 25 أكتوبر الماضي، والتي اعتبرها كثيرون انقلاباً عسكرياً وخطوات تهدف إلى قطع الطريق أمام عملية التحول الديمقراطي في البلاد، إذ حلّ الجيش مجلسي السيادة والوزراء وأعلن حالة الطوارئ.
