حذر مسؤول يمني رفيع في الحكومة اليمنية الشرعية من أزمة مياه قادمة في غضون شهر ونصف على أبعد تقدير، في عدد من المدن الرئيسية بسبب انقطاع دعم الوقود الذي كانت تقدمه جهات مانحة غربية لمؤسسات المياه والصرف الصحي المحلية.
وكشف المسؤول بوزارة المياه والبيئة اليمنية في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» أن الوزارت تلقت إخطاراً رسمياً من المؤسسات المانحة بعدم تمديد منحة دعم الوقود بحلول نهاية يناير (كانون الثاني) المقبل 2022.
وبحسب المسؤول الذي رفض الإفصاح عن هويته، فإن هنالك احتمالية كبيرة لانقطاع إمدادات المياه عن المواطنين في عدد من المدن الرئيسية بسبب انتهاء دعم الوقود الذي كانت تقدمه الجهات المانحة للمؤسسات المحلية للمياه والصرف الصحي.
ولفت المسؤول اليمني إلى أن الوزارة كانت قد «توصلت خلال العام الحالي 2021 لاتفاق مع المانحين لدعم الوقود اللازم لتشغيل حقول آبار المياه ومحطات معالجة الصرف الصحي، بالإضافة إلى توفير قطع الغيار في المدن الرئيسية وعدد من المدن الثانوية في جميع المحافظات، وذلك بسبب العجز في الإمداد بالطاقة الكهربائية للمؤسسات».
وتابع «إلا أنه تم إبلاغنا مؤخراً بعدم تمديد منحة دعم الوقود للمؤسسات في نهاية يناير (كانون الثاني) القادم 2022، وبناء عليه فإن وزارة المياه والبيئة توجه هذا التنبيه المبكر لاحتمال توقف ضخ المياه ومعالجة المجاري على أمل تدخل الحكومة والشركاء من الجهات المانحة لسد العجز في الوقود اللازم لضخ المياه ومعالجة المياه العادمة لكون هذه الخدمات تؤثر بشكل مباشر على المواطنين وتأمين قدرتهم على الحياة وتنعكس على الصحة العامة والحفاظ على البيئة والاستقرار».
وأشار المسؤول في وزارة المياه اليمنية إلى أن «الوزارة تعمل حالياً على إعداد تصورات عملية لإيجاد مخارج ممكنة لأزمة الوقود اللازم لتشغيل حقول المياه ومحطات الصرف الصحي». مبيناً أن «معظم المحافظات ستتضرر حتى المحافظات الشمالية لكون الاتفاق يشمل البلاد بأكملها».
وكان المهندس توفيق الشرجبي وزير المياه والبيئة اليمني، تحدث في تصريحات سابقة عن شح الموارد المائية في اليمن، وعملية استهلاك مياه المصادر الجوفية في الزراعة، والحفر العشوائي للآبار، وعدم القدرة على التحكم بإدارة المصادر المائية. وأوضح الشرجبي أن هناك 7 أحواض من ضمن 14 حوضاً مائياً هي أحواض حرجة، لافتاً إلى أن الدعم الدولي لقطاع المياه تراجع بشكل كبير منذ عام 2015 وتراجع أكثر بعد جائحة كورونا، ما أضعف الطاقة الإنتاجية للمياه الجوفية ذات التكاليف المالية الكبيرة.
وبحسب الوزير فإن الدراسات حول التغيير المناخي في اليمن غير كافية بسبب الوضع الحالي وهناك شواهد للتغير المناخي مثل الأمطار التي تسقط في غير مواسمها، وكذلك الفيضانات والسيول والأعاصير التي تحدث كل عام.
