أظهرت بيانات المنظمات الإغاثية العاملة في اليمن أن أكثر من 11 مليون شخص حصلوا على مساعدات غذائية عامة خلال الشهر الماضي حيث تم توزيع أكثر من 100 ألف و300 طن متري من المواد الغذائية العينية و24.800 طن متري من قسائم السلع وبمبلغ 15.9 مليون دولار أميركي على شكل تحويلات نقدية.
غير أن تصعيد ميليشيا الحوثي وخصوصاً في محافظة مأرب وموجة النزوح المتكاملة تبين حاجة هذه المنظمات لمبلغ 812.7 مليون دولار أميركي لتغطية الاحتياجات من شهر ديسمبر (كانون الأول) وحتى مايو (أيار) 2022.
وبحسب هذه البيانات استهدف برنامج الأغذية العالمي 11.1 مليون شخص للحصول على مساعدات غذائية عامة. ومن بين هؤلاء، تم استهداف 7.9 مليون شخص بالمساعدات الغذائية العينية، واستهدف 1.9 مليون شخص بقسائم سلع، وحصل أكثر من 1.3 مليون شخص على مساعدات نقدية.
وفقاً لآخر تحديث للأمن الغذائي لبرنامج الأغذية العالمي، يبلغ متوسط معدل استهلاك الغذاء غير الكافي على الصعيد الوطني في اليمن 43 في المائة، أعلى من عتبة 40 في المائة وهي نسبة «مرتفعة للغاية»، حيث لا يزال معدل استهلاك الغذاء غير الكافي أعلى بشكل ملحوظ في المناطق الواقعة تحت سيطرة الشرعية حيث تصل النسبة إلى 50 في المائة، مقارنة بالمناطق الخاضعة لسلطات الحوثيين بنسبة 39 في المائة.
ومع استمرار التصعيد العسكري في محافظات مأرب وشبوة والبيضاء في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي ذكرت المنظمات الأممية أن عدد النازحين في هذه المحافظات الثلاث ارتفع إلى أكثر من 73 ألف شخص، وتمكن برنامج الأغذية العالمي في منتصف نوفمبر من استعادة الوصول وإتمام عمليات التسليم إلى نقطة توزيع المواد الغذائية المتبقية في مديرية العبدية، والتي تعذر الوصول إليها بسبب الوضع الأمني المتقلب لما يقرب من شهرين. وذكر برنامج الأغذية العالمي أنه يقوم حالياً بمراجعة حالة الضعف لنحو 133 ألف و500 نازح داخلي في محافظة مأرب، بالتزامن مع عملية التحقق هذه، يجري برنامج الأغذية العالمي جولة ثانية من توزيع المواد الغذائية على النازحين، حيث تم تقديم المساعدة لما يقرب من 102 ألف و600 نازح حتى نهاية الشهر الماضي.
وبموجب هذه البيانات فإنه واعتباراً من أوائل عام 2021، يقدر أن 16.2 مليون شخص، أي أكثر من 50 في المائة من سكان اليمن، يعانون من انعدام الأمن الغذائي. ومن بين هؤلاء يقدر أن 47 ألف شخص يعيشون في ظروف شبيهة بالمجاعة في المرحلة الخامسة. كما زادت محدودية الوصول إلى الغذاء بسبب عدة عوامل، بما في ذلك الصراع المستمر، وتأثيرات الدخل المنخفض، وانخفاض قيمة العملة اليمنية، وعدم اليقين بشأن الوصول إلى موانئ البحر الأحمر اليمنية، وحجم الأسرة الكبير، ومعدلات البطالة المرتفعة، وعدم انتظام أو عدم دفع رواتب العديد من موظفي الخدمة المدنية.
وبحسب تقرير التنمية البشرية لعام 2020 يُصنف اليمن على أنه بلد منخفض الدخل مع عجز غذائي يحتل المرتبة 179 من بين 189 دولة، وتشير التقديرات إلى أن ما لا يقل عن 50 في المائة من السكان يعيشون في فقر، وأنه يتم استيراد أكثر من 90 في المائة من الغذاء.
