من المتوقع أن يقدم رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، استقالته في غضون الأيام القليلة القادمة، وفق ما أفادت مصادر لصحيفة "الشرق الأوسط"، وذلك بعد أن كان أرجأها الأسبوع الماضي استجابة لوساطات إقليمية ودولية وضغوط محلية. غير أن تطور الأحداث والعنف الذي استخدمته القوات الأمنية ضد المتظاهرين السلميين في الأيام الماضية دفعت حمدوك إلى التراجع عن إرجاء الاستقالة وفقا للصحيفة.
وفي تجدد للأنباء التي تتحدث عن نية رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الاستقالة، أوردت "الشرق الأوسط" حديثا منسوبا لأحد العاملين بمكتب حمدوك أن الأخير أبلغهم منذ الأربعاء الاستعداد لعملية تسليم الملفات للأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وأبلغت مصادر موثوقة "العربية" و"الحدث" أن رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان ونائبه الفريق دقلو، قد التقيا حمدوك مساء أمس دون أن تعرف نتائج الاجتماع، لكن "الشرق الأوسط" أوردت امتعاض حمدوك من العنف المفرط الذي قابلت به السلطات الأمنية تظاهرات التاسع عشر والخامس والعشرين من ديسمبر الجاري.
وفي أول رد فعل على ما أوردته "العربية" و"الحدث" استنادا إلى مصدر أمني حول إعادة مجلس السيادة الحصانة من الملاحقة وسلطة الاعتقال إلى جهاز المخابرات، قال عمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني إن أمر عودة الحصانة وسلطة الاعتقال إلى جهاز المخابرات غير مستغرب، وإن ما سماها السلطة الانقلابية لا تملك خياراً لكسر شوكة المقاومة السلمية غير تكريس الاستبداد وإحاطة نفسها بترسانة القوانين القمعية وفيالق الأجهزة الأمنية لتحريم ومنع الحراك السياسي المعارض، على حد تعبيره.
