أكد وزير التجارة والصناعة الكويتي فهد مطلق الشريعان، في مقابلة خاصة مع "العربية.نت" أن رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج الإجمالي المحلي لدولة الكويت، ستكون أولوية سامية لوزارته، تندرج ضمن أولويات أخرى لا تقل أهمية.
جرى اختيار الشريعان وزيرا للتجارة والصناعة بالتشكيل الحكومي الجديد المعلن اليوم الثلاثاء، والمرتقب أن يؤدي اليمين الدستورية، ويضم 15 وزيرا برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، إذ شملت الحقائب الاقتصادية، تعيين عبد الوهاب الرشيد وزيراً للمالية خلفاً لخليفة حمادة، مع احتفاظ محمد الفارس بحقيبة النفط.
عبر الشريعان عن تقديره لثقة القيادة لاختياره لتولي وزارة التجارة والصناعة للمرحلة المقبلة، مؤكداً أن عمل الوزارة "سيكون في إطار من التعاون من أجل خدمة الكويت، وبذل الجهود للنهوض بملفات اقتصادية، وأولويات عدة من أبرزها ملف هيئة الصناعة".
وشدد على "أهمية المدن الصناعية في تعزيز قيمة الناتج المحلي للبلاد".
وأضاف أن "لدينا الكثير من الملفات الاقتصادية التي ستأخذ وقتا من الترتيب، مع الجهات المختلفة بالدولة ومن بينها المناطق المستقلة صناعيا، وسيكون هناك دعم لهذا الملف حتى يتحقق التطور المنشود في هذا القطاع وحل العقبات التي ربما تكون تعرقل النمو فيه".
وقال إن "ملف الصناعة سينال اهتماما بالغا وستكون هناك لفتة حكومية للمناطق الصناعية المستقلة".
ولم يفصح عن الملفات الصناعية الأخرى الماثلة، لكنه ألمح إلى "أهمية النظر بشكل جدي في أي عقبات تواجهها المنشآت الصناعية، في مختلف الجوانب لا سيما على صعيد منح الأراضي لبعض قطاعات الصناعات المتقدمة".
وعلى مستوى القطاع المالي، أشار وزير التجارة والصناعة الكويتي إلى "مسؤولية وزارة التجارة عن 13 هيئة وجهة من بينها هيئة أسواق المال، وبالتالي سيكون العمل على تعزيز حوكمة الشركات، ورفع مستوى الشفافية لديها، وكذلك دعم كل ما من شأنه تعزيز عمل القطاع الخاص في مناخ اقتصادي ومالي إيجابي، والذي سوف ينعكس على أداء سوق المال".
وأضاف أن دولة الكويت، لطالما عملت على تعزيز دور القطاع الخاص، والذي يعمل في منظومة ذاتية مرتفعة المعايير، وسيكون من السهل رفع مساهمته في النشاط الاقتصادي، عبر تعزيز التحول من القطاع العام إلى الخاص بوجه عام.
وبشأن التعامل مع تحديات جائحة كورونا، قال الشريعان إن "الجائحة تتخذ تطورات وتحورات عدة ولم يزل العالم أمام منعطف حالي، لكن المطمئن في الكويت هو استقرار الحالة، ونشعر بوجود حاجة للتعاطي مع بعض الإجراءات الاحترازية، ونستبعد العودة للقيود على الأنشطة التجارية أو الصناعية".
وأفاد بأن الدولة مهتمة منذ بدء الجائحة بالتركيز على دعم المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لمساعدتها على مواجهة الآثار والتداعيات الناشئة عن الجائحة، مؤكدا أن "الأوضاع في الكويت مطمئنة حيال التعامل مع التداعيات الاقتصادية للجائحة على مختلف المستويات".
وبشأن تأثر سلاسل الإمداد قال الشريعان إن "مخزون الدولة الاستراتيجي مطمئن، وميزانية الدولة في مراحل مطمئنة أيضا".
