أكد مدير تنفيذي في صندوق النقد الدولي، الدكتور محمود محيي الدين، في مقابلة مع "العربية" أن هناك أكثر من سبب يدعو للقلق حول عدم استمرار التعافي، أولها تحورات كورونا، وتأثير البعد الصحي، المؤثر على التعافي والنمو.
وأضاف أن من بين الأسباب الأخرى، يتمثل في أمن شبكة المعلومات، نظرا للاعتماد المتزايد عليها، وتحكمها في الاقتصاد والتواصل الاجتماعي، وبالتالي أصبحت مخاطرها مؤثرا هاما.
وأشار إلى سبب ثالث يتثمل في سوء التعامل مع تغيرات المناخ، والخروج السريع من الطاقات الأحفورية إلى بدائل الطاقة المتجددة، وبالتالي حصل زيادة في أسعار الطاقة.
واعتبر أن انخفاض توقعات صندوق النقد الدولي للنمو الاقتصادي العالمي لعام 2021 بشكل طفيف إلى 5.9% مع بقائها على نفس المستوى لعام 2022 بنسبة 4.9%، تحمل أيضا تباينا في معدلات النمو لكل دولة.
كما تعكس هذه التقديرات والمراجعة لعام 2021 انحدارًا في تصنيف الاقتصادات المتقدمة، حيث يرجع ذلك جزئيًا إلى اضطرابات الإمدادات.
وتحدث عن معدلات النمو الحقيقية التي يقدرها الصندوق، تأتي في ضوء تخارج المجلس الاحتياطي الفيدرالي من برنامج التيسير النقدي بهدف التحكم بمستوى التضخم، منهبا للتأثير السلبي في هذه الخطوة، يتمثل في جانب أعلى من التضخم المستورد وتاثير على تدفقات رؤوس الأموال وتكلفتها، بالنسبة للأسواق الناشئة والدول العربية.
وأشار إلى تحول سالب في صافي التدفقات المالية للأسواق الناشئة وهذا يحتم على الدول الناشئة والدول العربية وبخاصة البنوك المركزية اتخاذ خطوات مهمة لمواجهة أعباء ستواجه السياسات النقدية في المرحلة المقبلة.
