تتجدد كل يومين التسريبات الإعلامية، حول نية رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، تقديم استقالته وابتعاده عن المشهد السياسي، فيما تتسارع الخطى في البلاد بين بعض القوى السياسية من أجل صياغة وثيقة واحدة مشتركة تقنع الرجل بالبقاء.
فعلى مدى الأيام الماضية، أكدت مصادر عدة من مكتب حمدوك نفسه عزمه الاستقالة، بحسب ما نقلت حينها وكالة رويترز، لتؤكد معلومات أخرى للعربية لاحقا أنه تراجع عنها.
مساعٍ دولية
فيما نقلت وسائل إعلام محلية خلال الساعات الماضية، أن مساعي دولية وأممية حثته على البقاء من أجل الانتقال بالبلاد إلى بر الأمان، عبر استكمال المرحلة الانتقالية.
إلا أن رئيس الوزراء يربط على ما يبدو بقاءه بالخروج بوثيقة تفاهم تشمل جميع الأطراف والقوى السياسية في البلاد.
وثيقة تفاهم
غير أن بعض المواقف التي صدرت أمس قد تؤخر خروج تلك الوثيقة لاسيما مع تمسك تجمع المهنيين، لجان المقاومة وأحزاب من الحرية والتغيير، بالتصعيد، معتبرة أنه الحل الأمثل لهزيمة ما تصفه بـ"الانقلاب".
فتلك الكيانات ترفض أن تكون جزءاً من أي ميثاق سياسي جديد، وتسعى إلى بناء جبهة لإبعاد المكون العسكري عن السلطة.
يذكر أنه منذ 21 نوفمبر الفائت (2021)، إثر توقيع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وحمدوك اتفاقاً سياسياً تضمن عودة الأخير لمنصبه، تتوالى التظاهرات الرافضة لهذا الاتفاق، مطالبة بتسليم الحكم كاملا للمدنيين.
فيما يسعى رئيس الوزراء الذي فقد جزءا من حاضنته السياسية إثر هذا التوقيع الذي ثبت الشراكة مع العسكريين خلال الفترة الانتقالية، تشكيل حكومة كفاءات، دون أن ينجح حتى اللحظة.
يشار إلى أن الاتفاق السياسي هذا جاء بعد أسابيع على فرض القوات العسكرية (في 25 أكتوبر الماضي) إجراءات استثنائية، حلت بموجبها الحكومة ومجلس السيادة السابق، وعلقت العمل بالوثيقة الدستورية، وفرضت حالة الطوارئ. كما نفذت حملة اعتقالات شملت العديد من السياسيين، ومن ضمنهم حمدوك نفسه قبل أن يطلق سراحهم جميعا.
